ميشيل حليم يوضح حيثيات إلغاء حكم حبس رئيس نادي بلدية المحلة

أصدرت محكمة مستأنف طنطا الإقتصادية حكمها بإلغاء حكم حبس السيد مصطفي السمولي رئيس نادي بلدية المحلة في القضية رقم ١٢٣٩ لسنه ٢٠٢٠، والمقامة من عضو مجلس النواب "م.ش" باتهامات انشاء موقع الإلكتروني والتعدي بالسب والقذف والتعدي علي مبادئ المجتمع المصري وتعدي علي حرمة الحياة الخاصة وتعمد الازعاج وذلك برسائل منسوبة لهاتف المتهم أرسلت لاحدي مساعديه.

وقال ميشيل حليم محامي الأستاذ مصطفي السامولي رئيس نادي بلدية المحلة أن الأوراق قد خلت من استعلام النيابة عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمه القانون واعتمدت في اسناد الاتهام الي الفحص الفني فقط للجهه الفنية، والذي قرر أن الهاتف مسجل باسم المتهم.

وأضاف "حليم" أن تحريات الفحص الفنية وحدها قرينة لاترقي إلي الدليل دون استعلام رسمي بالطريق الذي رسمه القانون وهو استعلام النيابة العامة خاصة أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر تحرياته للوصل عن مالك الهاتف والتي هي بالطبع قد تكون بغير الطريق الذي رسمه القانون وهي النيابة العامة في مخاطبتها لشركات الاتصالات.

وتابع "حليم" أن تحريات الجهة الفنية لا تعني بالجزم انه حائز للهاتف المحمول محل الاتهام، وذلك كون المتهم كرئيس نادي لديه العديد من المساعدين يحوزن معه الهواتف لحل مشاكل أعضاء النادي والقيام بالمهام المختلفة، كما قرر دفاع المتهم بكيديه الاتهام لوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجل المجني عليه والمتهم وطلب من المحكمة تصريح موجه للشباب والرياضة باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي لبيان أسباب هبوط مستوي النادي وكان ذلك بدء الزج بموكله في دائرة الاتهام، كما أن مالك الهاتف مستقبل الرسائل هو احدي العاملين تحت رئاسة المتهم دليلًا علي كيديه الاتهام وغيابه عن الابلاغ قرينه انتفاء أركان جريمة تعمد الازعاج وقد خلي الفحص الفني من دليل ان المتهم قام بانشاء موقع الالكتروني وان مقاطع الفيديو والصور موضوع الاتهام هي في الأصل مزاعه بالفضائيات علي قنوات فضائية وشملتها مواقع اخبارية رسمية.

وقدم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة اليوم وحكمت بالغاء حكم الحبس سنتين وبراءته في بعض الاتهامات، وأبقت الغرامة.

وأردف ميشيل حليم دفاع المتهم أن لديه أسبابه في نقض الحكم، وانه سيتقدم بمذكرة بأسباب النقض في المعاد القانوني.