د.هالة زايد تشارك في جلسة مناقشة مشروع "قومي السكان" بمجلس الشيوخ
وأكدت الوزيرة أهمية دور المجلس القومي للسكان والتنمية في تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أهمية الدور التنفيذي والتشريعي للمشاركة في تعديل أي بنود في مشروع القانون ومشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة، لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الموسع لتنمية المرأة والطفل والأسرة بشكل كامل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة في عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز ( وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال) وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من ٣٥ عامًا لضمان توفير فرص عمل لهمن، بما يساهم في تحسين العائد التنموي.
وتابعت الوزيرة أنه بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على ٥٠٠٠ وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.
وأضافت الوزيرة أنه تم إدراج ٣ فحوصات للسيدات قبل الزواج تشمل فحوصات (الإيدز، الزهري، وفيروس بي)، كما تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.
كما أعربت الوزيرة عن استعدادها الكامل لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائي للقانون بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.
