«تنظيم الاتصالات»: لا علاقة لنا بحجب المواقع الإباحية.. وعددها بالملايين وغلقها صعب
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الاقتراخ برغبة المقدم من النائب محمود ابو الخير، لحجب المواقع الإباحية من على خدمات الانترنت في مصر وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال ممثل جهاز تنظيم الاتصالات ،خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد ،ان قضية المواقع الاباحية عالمية ،والجهاز ليس له علاقة بحجبها، واضاف :«هناك أمور قانونية تحكمنا في عملية الحجب وهي ان يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي» .
وتابع :«تلك الموقع عددها بالملايين وصعب غلقها حتي لو اغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر».
وأوضح ان دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الانترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى ان الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الامور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز .
وقال :«مواجهة المواقع الاباحية تقع على عاتق المجتمع كله لانها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر».
وحول اماكنية تتبع هذه المواقع، أكد ان الجهاز ليس معنيا اطلاقا بتتبع المواقع الاباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم ابلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع، وهو ما يحتاج إلى ان يكون عنوان الموقع واضح ومحدد وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات .
فيما اعترض النائب محمود ابو الخير مقدم الاقتراح برغبة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: «هل نترك الامور سداح مداح، وكيف استطاع عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع». .
وأضاف: «بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد اصبح اطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع النترنت ولا يمكن ان نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم، كما ان الامر ليس مرتبط بالمواقع الاباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لالعاب العنف يجب حجبها لانها تكسب الاطفال سلوك عدواني». .
وعقب ممثل جهاز الاتصالات قائلا ان الانترنت يجب ان ناخذه على عيبه وان نتجنب السلبيات ونأخذ منه الايجابيات، وعلي الاسرة ان تتحمل دورها التربوي والديني .وقرر النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات، تأجيل مناقشة المقترح لمزيد من الدراسة
⇧
وقال ممثل جهاز تنظيم الاتصالات ،خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد ،ان قضية المواقع الاباحية عالمية ،والجهاز ليس له علاقة بحجبها، واضاف :«هناك أمور قانونية تحكمنا في عملية الحجب وهي ان يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي» .
وتابع :«تلك الموقع عددها بالملايين وصعب غلقها حتي لو اغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر».
وأوضح ان دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الانترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى ان الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الامور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز .
وقال :«مواجهة المواقع الاباحية تقع على عاتق المجتمع كله لانها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر».
وحول اماكنية تتبع هذه المواقع، أكد ان الجهاز ليس معنيا اطلاقا بتتبع المواقع الاباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم ابلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع، وهو ما يحتاج إلى ان يكون عنوان الموقع واضح ومحدد وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات .
فيما اعترض النائب محمود ابو الخير مقدم الاقتراح برغبة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: «هل نترك الامور سداح مداح، وكيف استطاع عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع». .
وأضاف: «بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد اصبح اطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع النترنت ولا يمكن ان نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم، كما ان الامر ليس مرتبط بالمواقع الاباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لالعاب العنف يجب حجبها لانها تكسب الاطفال سلوك عدواني». .
وعقب ممثل جهاز الاتصالات قائلا ان الانترنت يجب ان ناخذه على عيبه وان نتجنب السلبيات ونأخذ منه الايجابيات، وعلي الاسرة ان تتحمل دورها التربوي والديني .وقرر النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات، تأجيل مناقشة المقترح لمزيد من الدراسة
