تفاصيل تقرير لجنة فحص مخالفات «مجلس مرتضى منصور».. شبهة استيلاء على المال العام
حصل
« انا حوا » على تفاصيل التقرير المبدئي للجنة التي قرر وزير الشباب والرياضة تشكيلها لفحص الشؤون المالية والإدارية للأندية الرياضية، ومنها نادي الزمالك، وهو التقرير الذي استند إليه وزير الشباب والرياضة في قراره الصادر في نوفمبر الماضي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر أمس بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى هذا التقرير الذي قدمه دفاع الوزارة من مستشاري هيئة قضايا الدولة ضمن المستندات التي أودعتها أمام المحكمة خلال نظر الطعن الذي أقامه مرتضي منصور وأعضاء مجلس الإدارة على قرار الحل وقضت المحكمة برفضه.
كانت أبرز المخالفات التي أوردها التقرير هو قيام مجلس إدارة النادي بتحصيل مبالغ مالية من أعضاء الجمعية العمومية بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017/2018 وحتى نهاية 30 يونيو 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه (36 مليونا و160 ألفا و307 جنيهات) بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلاً عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.
كما ذكر التقرير أن المخالفات تضمنت أيضا عدم التزام مسؤولي النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية، سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية والتي بلغ ما أمكن حصره منها 337 مليونا و693 ألفا و32 جنيهاً أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و542 ألفا 364 دولارا.
وقال التقرير، إن هذه المخالفة حملت النادي فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه، رغم تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليونا و857 ألفا و174 جنيها.
كما نتج عن تلك المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة النادي تحميل الميزانية مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألفا و10 جنيهات دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019/2020.
وكشف تقرير لجنة الفحص أيضا عن وجود شبهة استيلاء على أموال النادي والتي تعد أموالا عامة، وتلاعب بالمستندات بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغا تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.
⇧
« انا حوا » على تفاصيل التقرير المبدئي للجنة التي قرر وزير الشباب والرياضة تشكيلها لفحص الشؤون المالية والإدارية للأندية الرياضية، ومنها نادي الزمالك، وهو التقرير الذي استند إليه وزير الشباب والرياضة في قراره الصادر في نوفمبر الماضي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر أمس بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى هذا التقرير الذي قدمه دفاع الوزارة من مستشاري هيئة قضايا الدولة ضمن المستندات التي أودعتها أمام المحكمة خلال نظر الطعن الذي أقامه مرتضي منصور وأعضاء مجلس الإدارة على قرار الحل وقضت المحكمة برفضه.
كانت أبرز المخالفات التي أوردها التقرير هو قيام مجلس إدارة النادي بتحصيل مبالغ مالية من أعضاء الجمعية العمومية بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017/2018 وحتى نهاية 30 يونيو 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه (36 مليونا و160 ألفا و307 جنيهات) بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلاً عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.
كما ذكر التقرير أن المخالفات تضمنت أيضا عدم التزام مسؤولي النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية، سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية والتي بلغ ما أمكن حصره منها 337 مليونا و693 ألفا و32 جنيهاً أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و542 ألفا 364 دولارا.
وقال التقرير، إن هذه المخالفة حملت النادي فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه، رغم تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليونا و857 ألفا و174 جنيها.
كما نتج عن تلك المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة النادي تحميل الميزانية مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألفا و10 جنيهات دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019/2020.
وكشف تقرير لجنة الفحص أيضا عن وجود شبهة استيلاء على أموال النادي والتي تعد أموالا عامة، وتلاعب بالمستندات بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغا تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.
