رئيس الحكومة اللبنانية: نمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد
قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، غير مسبوقة في تاريخ البلاد حتى في أصعب ظروف الحقبات الزمنية السابقة، مشيرا إلى أن سبب الأزمة تراكمات امتدت على مدى 30 عاما مضت.
وأشار دياب – خلال اجتماع مع كبار القائمين على حركة التجارة في لبنان – إلى أن الحكومة تبذل ما في وسعها من جهود وتستخدم جميع الوسائل في سبيل إنقاذ البلاد. مضيفا: "لبنان يمر بمنعطف تاريخي، والحكومة تواصل العمل بوتيرة سريعة للوصول إلى حلول بأقل من 30 يوما لأزمة عمرها 30 عاما".
وتابع قائلا: "لبنان واللبنانيون يدفعون ثمن تراكمات السنوات الثلاثين الماضية، والثمن مع الأسف كبير للغاية، ومن الطبيعي أن تتأثر جميع قطاعات البلد سلبا نتيجة تداعيات الأزمة المالية.. المواطنون من جميع الطبقات مهما تفاوتت، والصناعيون، وقطاع البناء، والمهندسون، والمحامون، والأطباء، والمستشفيات، وخصوصا قطاع التجارة من مختلف الأحجام، من المحال الصغيرة حتى أكبر التجار، كل بحجم أعماله".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
⇧
وأشار دياب – خلال اجتماع مع كبار القائمين على حركة التجارة في لبنان – إلى أن الحكومة تبذل ما في وسعها من جهود وتستخدم جميع الوسائل في سبيل إنقاذ البلاد. مضيفا: "لبنان يمر بمنعطف تاريخي، والحكومة تواصل العمل بوتيرة سريعة للوصول إلى حلول بأقل من 30 يوما لأزمة عمرها 30 عاما".
وتابع قائلا: "لبنان واللبنانيون يدفعون ثمن تراكمات السنوات الثلاثين الماضية، والثمن مع الأسف كبير للغاية، ومن الطبيعي أن تتأثر جميع قطاعات البلد سلبا نتيجة تداعيات الأزمة المالية.. المواطنون من جميع الطبقات مهما تفاوتت، والصناعيون، وقطاع البناء، والمهندسون، والمحامون، والأطباء، والمستشفيات، وخصوصا قطاع التجارة من مختلف الأحجام، من المحال الصغيرة حتى أكبر التجار، كل بحجم أعماله".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
