تفاصيل ضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية.. 6 هواتف محمولة وأدلة على نشر فيديوهات مخالفة للقيم المجتمعية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة ضبط 3 صانعات محتوى بمحافظة الإسكندرية، بعد رصد نشرهن مقاطع فيديو عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصًا بطريقة وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

الهواتف المحمولة محور رئيسي في كشف الواقعة

وبحسب البيان، بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط السيدات الثلاث على منصات التواصل، وتبين نشرهن مقاطع مصورة أثارت اهتمام الجهات المعنية، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.

ضبط السيدات الثلاث وبحوزتهن 6 أجهزة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعات المحتوى الثلاث أثناء وجودهن في نطاق محافظة الإسكندرية، وأوضح البيان أن اثنتين منهن لديهما معلومات جنائية.

وكانت من بين المضبوطات 6 هواتف محمولة، خضعت للفحص الفني من جانب الجهات المختصة، وأسفرت مراجعة محتوياتها عن العثور على أدلة قالت الأجهزة الأمنية إنها تؤكد النشاط محل الاتهام.

ويمثل فحص الهواتف جانبًا مهمًا في تفاصيل الواقعة، إذ أتاح الاطلاع على محتويات الأجهزة والتحقق من ارتباطها بالنشاط الذي سبق رصده عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفقًا لما جاء في البيان الرسمي.

لماذا نشرت صانعات المحتوى مقاطع الفيديو؟

وخلال مواجهتهن بما توصلت إليه التحريات ونتائج فحص الهواتف المحمولة، أقرت السيدات بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اعترافاتهن، وفقًا للبيان، أن نشر هذه المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدة، إلى جانب تحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي يتم تقديمه عبر حساباتهن.

وتعكس هذه التفاصيل الدافع الذي أقررن به وراء نشر المقاطع، والمتمثل في الاستفادة من التفاعل الرقمي وجذب مزيد من المشاهدات، بما يحقق لهن عائدًا ماديًا.

وزارة الداخلية تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بعد ضبط السيدات الثلاث وفحص الهواتف المحمولة ومواجهتهن بما أسفرت عنه الإجراءات.

وجاء التحرك الأمني من خلال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع الوقائع التي تقع ضمن اختصاص الجهات المعنية.