مايا مرسي تناقش إنشاء أكاديمية لتأهيل العاملين في دور رعاية الأيتام والأسر الكافلة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون يستهدف تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، من خلال رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، وإعداد كوادر مهنية مؤهلة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية والأسر الكافلة، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية اللاحقة.

وزيرة التضامن تبحث تأسيس أكاديمية للتأهيل والاعتماد المهني في منظومة الرعاية البديلة

وجرى توقيع البروتوكول بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، حيث وقّعه أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، في إطار توجه الوزارة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة للأطفال والشباب الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وتوفير بيئة أكثر دعمًا لاستقرارهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.

بروتوكول تعاون لتطوير خدمات رعاية فاقدي الرعاية الوالدية

ويستهدف التعاون وضع آليات عملية لتأهيل العاملين في منظومة رعاية الأيتام، وإعداد ممارسين متخصصين من خريجي الجامعات للعمل داخل دور الرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والشباب، وضمان استمرار كفالة الأطفال داخل الأسر البديلة وفق معايير تضمن جودة الرعاية واستقرارها.

كما يتضمن البروتوكول الاهتمام بمنظومة الرعاية اللاحقة والعمل على تطويرها ومأسستها، بما يساعد الشباب على الانتقال التدريجي إلى مرحلة الاستقلال والاعتماد على النفس، ويمنحهم فرصًا أفضل للتكيف مع متطلبات الحياة خارج مؤسسات الرعاية.

ويمتد نطاق التعاون ليشمل تأهيل الأطفال والشباب المقيمين بدور رعاية الأيتام، وتعزيز قدراتهم الشخصية والاجتماعية، بما يدعم شعورهم بالاستقرار ويهيئهم لتحمل المسؤولية، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية وفعاليات تستهدف نشر الوعي بقضايا فاقدي الرعاية الوالدية، وحشد المساندة المجتمعية لمختلف المبادرات المتعلقة بهم.

فئات متعددة تستفيد من برامج التعاون

ويغطي البروتوكول مجموعة واسعة من الفئات المرتبطة بمنظومة الرعاية البديلة، في مقدمتها مديرو دور رعاية الأيتام والعاملون ومقدمو الرعاية داخلها، إلى جانب الأسر البديلة الكافلة، وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.

ويعكس هذا التنوع توجهًا نحو تطوير منظومة الرعاية بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر الاهتمام على الأطفال والشباب وحدهم، بل يمتد إلى تأهيل المؤسسات والأشخاص المسؤولين عن تقديم الخدمات لهم.

أكاديمية متخصصة لمأسسة مهن الرعاية البديلة

وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا لمناقشة مقترح تأسيس «أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة»، التي تستهدف وضع إطار مؤسسي للمهن المرتبطة بهذا القطاع، وتطوير مستوى الكفاءات العاملة في مجالات الرعاية والحماية والتأهيل.

وتسعى الأكاديمية المقترحة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، سواء داخل دور الرعاية أو لدى الأسر الكافلة أو في إطار برامج الرعاية اللاحقة، من خلال إعداد وتأهيل المتخصصين في رعاية الطفولة والنشء.

أربعة مسارات لتأهيل الكوادر المهنية

وتستند البرامج التدريبية المقترحة إلى أفضل الممارسات المحلية والدولية، عبر أربعة مسارات رئيسية؛ أولها الرعاية شبه الأسرية، ويستهدف تمكين مقدمي الرعاية من التعامل مع آثار الصدمات النفسية، وفهم احتياجات المراهقين، ومساعدتهم على الاستعداد للانتقال إلى المجتمع وتحقيق الاستقلال.

أما المسار الثاني فيركز على الرعاية الأسرية «الكفالة»، من خلال تطوير مهارات الأخصائيين في تقييم الحالات وتحقيق المواءمة بين الأطفال والأسر الكافلة، وتوفير الدعم اللازم لهذه الأسر.

ويختص المسار الثالث بالرقابة وضمان الجودة، عبر تنمية قدرات العاملين وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات. بينما يتناول المسار الرابع الحوكمة والقيادة الاستراتيجية، من خلال تأهيل مديري دور الرعاية واللجان المختصة لتطبيق الإدارة المبنية على الأدلة، والالتزام بالتشريعات، وتعزيز الاستدامة المالية.

وشارك في الاجتماع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وجاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.