وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة.. تحصيل 275 مليون جنيه من مديونيات النفقة
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة جهود صندوق نظام تأمين الأسرة لتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات ويحافظ على حقوق المستفيدين.
وزيرة التضامن تناقش تطوير تنفيذ أحكام النفقات
استهل الاجتماع باستعراض تقرير حول متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة وانتظام العمل داخل الصندوق.
وناقش مجلس الإدارة مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة آليات العمل وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين، إلى جانب استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مديني النفقة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة نتائج جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يساهم في الحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
تحصيل 275 مليون جنيه من مديونيات النفقة
وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاحه في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه.
واعتمد الصندوق في جهود التحصيل على أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، وهو ما ساهم في خفض أعداد المدينين ومتابعة المديونيات المستحقة.
وفي إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، جرى توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات المستحقة.
إجراءات متعددة لتحصيل مديونيات النفقة
شملت جهود الصندوق حزمة من الإجراءات التي تستهدف حصر مصادر الدخل المختلفة لمديني النفقة، والعمل على استيفاء المديونيات المستحقة من مستحقاتهم لدى جهات المعاش أو العمل.
كما تضمنت الإجراءات تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية، وفقًا لما نص عليه قرارا وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، في إطار تكامل أدوات التحصيل واسترداد مستحقات الصندوق وتنفيذ الأحكام القضائية.
اعتماد القوائم المالية لصندوق تأمين الأسرة
من جانبه، أوضح وليد النحاس أنه تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال المراجعة والمتابعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
دور صندوق نظام تأمين الأسرة
ويُعد صندوق نظام تأمين الأسرة أحد الآليات التي تستهدف دعم الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق، وقد أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
ويعمل الصندوق على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يساهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.
