طلب إحاطة لوقف قصر الأعذار المرضية للطلاب على التأمين الصحي.. صحة الطفل قبل الإجراءات الإدارية

أعلنت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، اعتراضها على التعليمات الإدارية التي تقضي بعدم الاعتداد بالأعذار المرضية للطلاب إلا بعد اعتمادها من التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفرض أعباء صحية وأسرية على الأطفال وأولياء أمورهم، وتثير تساؤلات بشأن قدرة منظومة التأمين الصحي على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الصحة والسكان، بشأن التعليمات الخاصة بقصر اعتماد الأعذار المرضية على التأمين الصحي، وما قد يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية وتأثيرات على حقوق الطلاب.

راوية مختار تتساءل عن إجبار الأطفال المرضى على الانتظار بعيادات التأمين الصحي

وتساءلت راوية مختار عن أسباب إلزام الطفل المريض بمغادرة فراشه والتوجه إلى عيادات التأمين الصحي والانتظار وسط المرضى، لمجرد إثبات حالته الصحية، مشددة على أن الإجراءات الإدارية لا ينبغي أن تتقدم على صحة الطفل وسلامته.

كما طالبت بتوضيح الأساس الذي تستند إليه هذه التعليمات في عدم قبول التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت الطبية الخاصة المرخصة، وإلزام أولياء الأمور بالرجوع إلى جهة واحدة، فضلًا عن الكشف عن مدى إجراء دراسة مسبقة لقياس قدرة عيادات التأمين الصحي على استيعاب الحالات.

وأكدت أهمية مراعاة ظروف الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، والحالات الطارئة، والأسر المقيمة بالقرى والمناطق النائية، وأولياء الأمور الذين قد يتعذر عليهم التغيب عن العمل لمرافقة أبنائهم.

تحذيرات من انتقال العدوى داخل المدارس

وحذرت النائبة من أن تطبيق هذه التعليمات بالتزامن مع موسم انتشار الأمراض التنفسية والمعدية، وفي ظل ارتفاع الكثافات الطلابية داخل بعض المدارس، قد يدفع أسرًا إلى إرسال أطفالها المرضى إلى الفصول خوفًا من تسجيل الغياب أو فقدان درجات التقييمات، بما قد يعرض بقية الطلاب لخطر العدوى.

وشددت على أن سلطة الوزير في إصدار التعليمات الإدارية لا ينبغي أن تؤدي إلى إرهاق الأطفال أو الانتقاص من حقوقهم الصحية والتعليمية، معتبرة أن الإجراءات المطروحة تثير تساؤلات بشأن مدى توافقها مع المواد 18 و19 و80 من الدستور، المرتبطة بالحق في الصحة والتعليم وحقوق الطفل.

مطالب بقبول التقارير الطبية وتوفير استثناءات للحالات الخاصة

وطالبت راوية مختار بالوقف الفوري للتعليمات التي تحصر قبول الأعذار المرضية في التأمين الصحي، لحين مراجعة آثارها الصحية والاجتماعية وتوفير بدائل عادلة، مع توضيح السند القانوني والإداري لهذه القرارات وأسباب استبعاد التقارير الطبية الصادرة عن جهات طبية مرخصة.

ودعت إلى قبول التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت الطبية المرخصة، وفق ضوابط موحدة للتحقق من صحتها، دون إلزام الطفل بإعادة الكشف لمجرد اعتماد العذر المرضي.

كما طالبت وزارة الصحة بتقديم بيان رسمي حول أعداد عيادات التأمين الصحي والأطباء المكلفين بخدمة الطلاب، ومدى جاهزية المنظومة لاستيعاب الطلبات، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة وصعوبات الحجز الإلكتروني.

وشملت مطالب النائبة وضع استثناءات واضحة للأمراض المعدية والحالات الطارئة والأمراض المزمنة والطلاب ذوي الإعاقة، والسماح بتقديم الأعذار المرضية خلال مدة مناسبة بعد التعافي، إلى جانب تفعيل دور الطبيب المدرسي وإصدار تعليمات عاجلة للمدارس تضمن حماية حقوق الطلاب المرضى.

وأكدت ضرورة عدم توقيع جزاءات أو خصم درجات من الطلاب بسبب تعذر استكمال إجراءات اعتماد العذر المرضي، ومراجعة الحالات التي تضررت من تطبيق التعليمات، مع توحيد قواعد التنفيذ في جميع المحافظات.

واختتمت راوية مختار موقفها بالتأكيد على رفض تحميل الأطفال تبعات قرارات إدارية لم تثبت الجهات المسؤولة جاهزيتها لتنفيذها، مشددة على أن حماية صحة الطلاب وسلامتهم يجب أن تسبق الاعتبارات المتعلقة بنسب الحضور ودرجات التقييم، وأن الطفل المريض لا ينبغي أن يتحمل أعباء إدارية إضافية لإثبات مرضه.