عماد الدين حسين يوضح لـ الغيطي سبب حديث الرئيس السيسي عن الديون ويطالب بقانون حرية تداول المعلومات

لماذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الديون المصرية؟ وهل يكفي إعلان حجم الاقتراض دون شرح أوجه إنفاقه للمواطنين؟ أسئلة مهمة ناقشها الكاتب الصحفي عماد الدين حسين مع الإعلامي محمد الغيطي، كاشفًا أن الشفافية وتدفق المعلومات يمثلان مفتاحًا أساسيًا لفهم المواطن للقرارات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدولة.

عماد الدين حسين: المواطن من حقه يعرف الديون اتصرفت فين

خلال مداخلة هاتفية مع محمد الغيطي في برنامج «البصمة» المذاع عبر قناة الشمس 2، تحدث عماد الدين حسين عن دلالة حديث الرئيس السيسي بشأن الديون، مؤكدًا أهمية أن يعرف المواطن بصورة واضحة أين ذهبت الأموال التي اقترضتها الدولة، وما المشروعات أو الاحتياجات التي جرى توجيهها إليها.

وأوضح أن المواطن قد يتساءل بصورة طبيعية: إذا كانت الدولة اقترضت هذه الأموال، فماذا فعلت بها؟ وما الذي حصلنا عليه مقابلها؟

ويرى حسين أن الإجابة عن هذه الأسئلة بصورة واضحة وشفافة من شأنها أن تساعد في بناء الثقة بين المواطن والحكومة، لأن الشفافية لا تعني فقط كشف الأرقام، وإنما شرح خلفياتها وأسبابها ونتائج استخدامها.

لماذا تحدث الرئيس عن الديون؟

بحسب رؤية عماد الدين حسين، فإن حديث الرئيس عن الديون يرتبط بالحاجة إلى توضيح الصورة الكاملة أمام المواطنين، بدلًا من ترك الأرقام المجردة لتفسيرات متباينة أو شائعات قد تضخم حجم الأزمة أو تقدم معلومات غير دقيقة.

وأكد أن تقديم المعلومات للناس بصورة مبسطة ومباشرة يساعد على فهم الملفات الاقتصادية المعقدة، خاصة أن الدين العام لا يمكن تقييمه فقط من خلال رقم إجمالي، وإنما من خلال معرفة أسباب الاقتراض، وأوجه الإنفاق، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام الأموال.

وهنا تظهر أهمية التواصل الحكومي والإعلامي في شرح الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

عماد الدين حسين: قانون حرية تداول المعلومات في مصلحة الحكومة

وانتقل الحوار إلى ملف قانون حرية تداول المعلومات، حيث أكد عماد الدين حسين أنه يتمنى كصحفي أن يصدر القانون، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن وجود مثل هذا التشريع لا يصب فقط في مصلحة الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح أن القانون سيكون أيضًا في مصلحة الحكومة، لأن إتاحة المعلومات الرسمية بصورة منظمة وشفافة يمكن أن تحد من انتشار الشائعات والتهويل، وتمنح المواطن فرصة للحصول على المعلومة من مصدرها بدلًا من الاعتماد على مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن الحكومة عندما تشرح للمواطنين أسباب بعض التطورات الاقتصادية، تصبح الصورة أكثر وضوحًا، ويمكن للرأي العام فهم خلفيات الأزمات بدلًا من التعامل معها باعتبارها معلومات غامضة.

قناة السويس نموذج لأهمية المعلومة

وضرب حسين مثالًا بالتحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس، موضحًا أن المواطن يحتاج إلى معرفة تأثير التطورات الإقليمية على حركة الملاحة والتجارة.

وأشار خلال حديثه إلى تداعيات التوترات في مناطق مثل البحر الأحمر وغزة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والسودان، باعتبارها عوامل يمكن أن تؤثر في حركة التجارة العالمية والإيرادات المرتبطة بقناة السويس.

وتكمن أهمية هذا المثال في أن انخفاض الإيرادات لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن الظروف المحيطة، بل يحتاج إلى شرح اقتصادي وسياسي يوضح للمواطن لماذا حدث التراجع، وما أسبابه، وهل هو مؤقت أم مستمر؟

مشروع قانون حرية تداول المعلومات ينتظر طريقه إلى البرلمان

وكشف عماد الدين حسين خلال المداخلة عن وجود تحرك بشأن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن الدكتورة مها عبد الناصر أعلنت امتلاكها مشروعًا في هذا الشأن، وأن هناك مشاورات جرت مع عدد من الزملاء وأعضاء مجلس النواب ونقابة الصحفيين.

وأوضح أن القضية، من وجهة نظره، ليست مرتبطة بمن يتقدم بمشروع القانون، وإنما الأهم هو أن يجد طريقه إلى مجلس النواب، ثم يخضع للنقاش والدراسة بمشاركة مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد أهمية أن تتم مناقشة التشريع بصورة جادة، معربًا عن أمله في أن يرى القانون النور قبل انتهاء الدورة البرلمانية.

قانون الإدارة المحلية.. ملف آخر على الطاولة

وخلال المداخلة، تطرق الغيطي وعماد الدين حسين إلى قانون الإدارة المحلية، حيث وصفه حسين بأنه واحد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى الحسم.

ويعكس طرح القانونين، حرية تداول المعلومات والإدارة المحلية، جانبًا من الملفات التشريعية التي ترتبط بشكل مباشر بكفاءة الإدارة العامة وعلاقة الدولة بالمواطن.

فبينما يساعد قانون تداول المعلومات على تنظيم الوصول إلى البيانات والمعلومات الرسمية، يرتبط قانون الإدارة المحلية بشكل أكبر بطريقة إدارة الخدمات والمرافق والشؤون المحلية، وهو ما يجعل مناقشة هذه التشريعات ذات أهمية بالنسبة للمواطن في حياته اليومية.

الشفافية ليست رفاهية.. بل أداة لبناء الثقة

حديث عماد الدين حسين يضع قضية الشفافية في قلب النقاش العام حول الديون والاقتصاد والإدارة. فالأرقام وحدها قد تثير التساؤلات، بينما يساعد شرحها وتقديم سياقها على تحويلها من مصدر للقلق إلى معلومات يمكن فهمها وتحليلها.

ومن هنا، فإن إتاحة المعلومات الرسمية بصورة دقيقة ومنظمة لا تخدم الإعلام والصحافة فقط، وإنما تساعد الدولة نفسها على مواجهة الشائعات، ورفع مستوى الوعي العام، وتعزيز قدرة المواطنين على فهم القرارات والسياسات الاقتصادية.

وفي النهاية، تبقى الرسالة الأبرز التي حملتها المداخلة: المواطن لا يريد الرقم فقط، وإنما يريد أن يعرف قصته؛ لماذا اقترضت الدولة؟ أين ذهبت الأموال؟ وما العائد منها؟ وهذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بفاعلية إلا من خلال معلومات رسمية واضحة وشفافة.