قرار عاجل من المحكمة بشأن أمنية سويدان في قضية مستشفى الشاطبي بالإسكندرية

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية بحبس أمنية سويدان لمدة 6 أشهر مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم "أزمة مستشفى الشاطبي"، بعد إدانتها على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي بشأن المستشفى.

وأعاد الحكم القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعدما أثارت المنشورات المتداولة في وقت سابق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها بحبس أمنية سويدان لمدة ستة أشهر، مع تحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية القضية المتعلقة بنشر منشورات عن مستشفى الشاطبي، والتي اعتبرتها جهات التحقيق متضمنة معلومات غير صحيحة.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي شملت الاستماع إلى عدد من الشهود، وإجراء فحص فني للحساب الإلكتروني الذي نُشرت من خلاله المنشورات محل التحقيق.

ماذا كشفت تحقيقات النيابة؟

بحسب ما ورد في التحقيقات، تلقت النيابة العامة بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أفاد بعدم تلقي المستشفى أي بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهم أثناء تلقي الخدمات الطبية.

كما استمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني، والذي توصل إلى تحديد هوية صاحبة الحساب الذي نشر المحتوى المتداول، وخلال استجوابها، أقرت المتهمة بأنها مالكة الحساب الإلكتروني وصاحبة المنشور محل التحقيق.

أقوال المتهمة أمام النيابة

وأوضحت أمنية سويدان، وفق ما ورد في التحقيقات، أنها تخرجت في كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد.

وأضافت أنها شاهدت خلال تلك الفترة بعض الإجراءات الطبية، وظنت بحكم قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية أنها إجراءات غير معتادة، قبل أن تدرك لاحقًا طبيعتها.

كما أقرت بأن بعض الوقائع التي ذكرتها في المنشور لم تشاهدها بنفسها، وإنما استندت فيها إلى روايات نقلها إليها آخرون، مؤكدة أنها لم تتحقق من مدى صحتها أو وقوعها بالفعل.

وأشارت، بحسب التحقيقات، إلى أنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت للعمل في مجال السينما، كما أوضحت أنها لا تمتلك معلومات عن المريضات اللاتي أشارت إليهن في منشورها، ولا تستطيع الاستدلال عليهن.

وأضافت أيضًا أن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها عبر موقع "فيسبوك"، من حيث التعليقات والمشاركات.

أهمية تحري الدقة قبل النشر

تعكس هذه القضية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بجهات أو مؤسسات تقدم خدمات عامة، إذ قد تترتب على نشر معلومات غير موثقة آثار قانونية، فضلًا عن تأثيرها على الرأي العام.

ويؤكد مختصون أن الاعتماد على مصادر رسمية، والتحقق من الوقائع قبل تداولها، يمثلان ركيزة أساسية في الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية الحقوق والحفاظ على الثقة في تداول المعلومات.