القانون الجديد للأحوال الشخصية المسيحية.. تنظيم محكم بين القضاء والكنيسة لضمان حقوق الأسرة

كشف الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالتعامل مع قضايا الزواج الثاني ضمن القانون الجديد.

وأكد أن التشريع يضع إطارًا واضحًا للفصل بين اختصاصات القضاء المدني ودور الكنيسة بما يعزز التنظيم والشفافية في هذه الأمور.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء تلفزيوني، حيث أوضح أن الفصل أو التفريق بين الزوجين هو مسؤولية القضاء تمامًا.

وأضاف أنه بموجب القانون الجديد، يُكلف القضاء بدراسة القضية من جميع الجوانب بالتعاون مع المختصين والجهات الدينية المعنية، مع الرجوع إلى تفسير الكنيسة للأمور العقائدية ذات الصلة.

وأشار الأنبا بولا إلى أن دور القضاء يتوقف عند إصدار حكم الانفصال، في حين تظل الكنيسة الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح تصاريح الزواج الثاني داخل الإطار الكنسي.

كما أكد أن القانون الجديد يُلزم الكنيسة بالرد على طلبات الزواج الثاني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، لتجنب أي تأخير غير مبرر وضمان حقوق الأزواج المتقدمين لهذه الطلبات.

في سياق مشابه، شدد الأنبا بولا على أهمية الشفافية في منح تصاريح الزواج الثاني، موضحًا أن القانون أقر ضوابط صارمة لمنع التلاعب أو تقديم بيانات غير دقيقة حول الوضع الاجتماعي أو الصحي لأحد الأطراف.

واشترط أن تتم الموافقة على هذه التصاريح بعد الالتزام بمجموعة شروط صارمة، من بينها موافقة الطرف الآخر كتابيًا وبإعلام الرئاسة الدينية المسيحية المختصة.

وأوضح المطران أن الكنيسة تلعب دورًا رئيسيًا في تقديم التوعية اللازمة قبل الإقدام على الزواج الثاني منعًا لأي سوء تفاهم أو تضليل.

وأشار إلى أهمية الكشف عن الأمور المتعلقة بحالات صحية قد تؤثر على العلاقة الزوجية مثل الأمراض المزمنة، مما يضمن اتخاذ قرارات الزواج بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الأنبا بولا أن الهدف من القانون الجديد ليس تعقيد الأمور بل تقديم منظومة شاملة تحمي الأسرة منذ بدايتها.

وأضاف أن التشريع يرسخ توازنًا بين سلطة القضاء المدني ومرجعية الكنيسة لضمان عدم التعارض بين القانون والتعاليم الدينية، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار الأسرة المسيحية.