توجيهات رئاسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية لمجلس النواب

أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين جديدة مرتبطة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بالتشريعات الحالية.

وتشمل مشروعات القوانين تنظيم قضايا الأسرة المسلمة والمسيحية، وإنشاء صندوق لدعم الأسرة، بما يساهم في دعم استقرار المجتمع المصري وحماية حقوق المرأة والأطفال.

المشروعات القانونية الجديدة، التي جرى إعدادها منذ فترة بمشاركة العلماء والخبراء، تقدم حلولًا جذرية لمشكلات مثل "الطلاق الشفهي"، حيث يسعى القانون لضمان توثيقه رسميًا حمايةً لحقوق الزوجة والأبناء.

كما تمنح المرأة الحاضنة تسهيلات في إجراءات الولاية التعليمية وسرعة الفصل في القضايا المالية المتعلقة بالنفقة والمؤخر.

إضافةً إلى ذلك، يتضمن التشريع المرتقب إعادة ترتيب وضع الأب في قائمة الحضانة ليكون في مرتبة تالية مباشرة للأم، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة في الأوقات الحرجة لتخفيف الآثار المادية الناتجة عن النزاعات القضائية أو الانفصال.

وترمي هذه الجهود إلى تعزيز تماسك الأسرة والحد من معدلات الطلاق عبر تقديم إجراءات توعوية وقانونية تحظى بحوار مجتمعي واسع بمشاركة مؤسسات دينية كالأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني.

وترقب الأوساط الشعبية والبرلمانية سرعة البت بهذه التشريعات التي تعكس اهتمام الدولة بحماية المرأة والأسرة المصرية من التفكك الاجتماعي والاقتصادي.