كلاكيت تاني مرة.. مجلس الدولة يوصي بإلغاء قرار منع السيدات من السفر للسعودية

في خطوة تعزز مبادئ المساواة وحقوق المرأة، قضت دائرة الحقوق والحريات بمفوضي مجلس الدولة للمرة الثانية بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والذي كان يفرض على بعض الفئات من النساء المصريات الحصول على تصريح مسبق قبل السفر إلى السعودية.

وأكدت الدائرة أن هذا القرار يمثل خرقًا للدستور المصري الذي يصون حرية التنقل والمساواة بين المواطنين، مشددة على أن التمييز ضد المرأة بهذا الشكل يعد إجراءً غير دستوري. وقد تقرر عقد جلسة لنظر القضية في 17 يناير الجاري.

الدعوى القضائية التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، طالبت بإلغاء تصنيف بعض النساء ضمن ما وُصف بـ"الفئات الدنيا"، مثل ربات المنازل، النساء الحاصلات على مؤهلات متوسطة وغير العاملات.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار الصادر في أكتوبر الماضي يمثّل تعديًا صارخًا على الحقوق الدستورية، حيث فرض قيودًا وصفها التعسفية بهدف التحقق من "جدية دوافع السفر".

وجاء في مضمون الدعوى أن القرار ينتهك بشكل مباشر المكاسب الدستورية التي ضمنت للمرأة المصرية حقوقًا واسعة بعد ثورة 30 يونيو، مبينة أن تصنيف وظائف مثل جليسات الأطفال، خادمات المنازل، الخياطات، المربيات، مصففات الشعر وغيرهن ضمن فئات "دنيا"، يمثل تعديًا على كرامة المرأة وحقوقها الأساسية.

وأوضحت الدعوى أن المادة 62 من الدستور المصري تكفل حرية التنقل والسفر دون قيد أو شرط إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولظرف زمني محدد. وأكدت أن فرض قيود على النساء بناءً على معيار اجتماعي أو مهني لا يستند لأي سند قانوني ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

بهذا القرار المرتقب، يخطو القضاء المصري خطوة جديدة نحو تحقيق العدل والمساواة ورفض أي محاولة للانتقاص من حقوق المرأة أو المساس بحريتها وكرامتها.