هل زكاة ذهب الزوجة واجبة في حال بيعه وإعادة شرائه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أثار موضوع زكاة ذهب الزوجة جدلًا واسعًا بين الناس، خاصةً مع تقلبات أسعار الذهب بشكل مستمر. بدأ الجدل عقب واقعة بيع أحد الأزواج ذهب زوجته عندما شهدت الأسعار ارتفاعًا، ثم أعاد شراء كمية أخرى عند انخفاضها.

هذا التصرف أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الذهب لا يزال يُعتبر حُليًّا مخصصًا للزينة، أم أنه أصبح مالًا للتجارة، مما يوجب عليه الزكاة.

رأي دار الإفتاء: الملكية والنية هما الفيصل

على خلفية هذا الجدل، قدم الموقع الرسمي لدار الإفتاء توضيحًا مهمًا، حيث أكد أن حُليّ المرأة المملوك لها بغرض الاستعمال والزينة لا يُفرض عليه زكاة.

وأشارت الفتوى إلى أن الحكم الشرعي يعتمد على الملكية الحقيقية للمال ونية صاحبه، وليس فقط على فعل البيع أو الشراء.

الفرق بين ذهب الزينة وعروض التجارة

أوضحت دار الإفتاء أن العروض التجارية تُشترط فيها نية التجارة من قِبل مالك المال، مع كون الأموال بحوزته بقصد الاتجار.

وبناءً على ذلك، فإن هذا الشرط لا ينطبق في الحالة المشار إليها، حيث أن الذهب ملك خالص للزوجة ولم تُستخدم النية لجعله مالًا تجاريًا.

وبالتالي، فإن تصرف الزوج ببيعه وإعادة شرائه لا يُغير من طبيعته كذهب زينة.

تصرف الزوج لا يغير صفة الذهب كحُليّ

أكدت الفتوى أن تداول الذهب بين البيع والشراء، إذا كان ضمن حيازة الزوجة وبنيّة استخدامه كحُليّ، لا يجعله مالًا للتجارة أو الاستثمار.

واستدلت من ذلك على عدم وجوب الزكاة عليه في هذه الحالة، حتى وإن بلغ النصاب الشرعي. ما دام الذهب مخصَّصًا للزينة ولم تتبدل نية المالكة إلى التجارة أو الاستثمار، فإن أي تقلبات في السوق أو قرارات البيع لا يؤثران على الموقف الشرعي.

اختتمت دار الإفتاء المصرية التوضيح بالتأكيد على أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة تُبنى أولاً وأخيرًا على أصل الملكية ونية المالك، بعيدًا عن تغييرات السوق أو طريقة التعامل المالي المصاحبة للذهب.