التعدد بين الجواز والضوابط الشرعية.. عالم أزهري يوضح الحكم وآليات تحقيق العدل

في إطار الرد على استفسارات المشاهدين حول القضايا الفقهية، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الأشخاص والذي جاء كالتالي: "أنا متزوج ولدي بيت تمليك وأبناء، لكن أرغب في التعدد. فهل الزواج من أكثر من امرأة يتعارض مع الشريعة؟".

تناول الشيخ هذه القضية الحساسة بالتفصيل، موضحًا أن أصل الزواج في الإسلام يكون بالاستقرار مع زوجة واحدة مادامت الحياة الزوجية سليمة وهادئة.

إلا أن فكرة التعدد تخضع لضوابط شرعية صارمة، أهمها قدرة الرجل على تحقيق العدل بين الزوجات، في النفقة والمعاملة.

وأشار إلى أن هذا العدل هو محور الجواز في التعدد، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له زوجتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل"، مؤكداً أن الميل القلبي خارج عن حساب الإنسان وغير مشمول بالحساب الإلهي.

كما قدم الشيخ توضيحًا للآية الكريمة في سورة النساء: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، مشيراً إلى ارتباطها بظروف خاصة تهدف لضمان العدالة وعدم ظلم الأيتام.

وشدد على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية في التعدد، لأنها أساس تحقيق الاستقرار والمحبة داخل الأسرة، ومن دون هذه الشروط قد يتحول التعدد إلى مصدر للظلم والتفكك.