شاب صيني يقاضي خطيبته السابقة بتهمة ”الإفراط في الأكل” ويطالب باسترداد المهر
شهدت الصين واقعة قضائية مثيرة للجدل، حيث رفع شاب دعوى قضائية ضد خطيبته السابقة متّهماً إياها بالتسبّب بخسائر مالية للعائلة من خلال استهلاك كميات غير معتادة من الطعام في المطعم العائلي الذي كانوا يعملون فيه. الشاب لم يكتفِ بذلك بل طالب أيضاً باسترداد المهر الذي قدمه خلال فترة خطوبتهما.
بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، كان الشاب وخطيبته يعملان في مطعم عائلته المتخصص في الأطعمة الشعبية.
ولكن سرعان ما توترت العلاقة بينهما عندما لاحظ أن شريكة حياته المستقبلية كانت تتناول الطعام بمعدلات مرتفعة يومياً دون دفع مقابل.
اقرأ أيضاً
حافظ على وزنك في الشتاء.. نصائح فعالة لمواجهة ”وزن الشتاء” بصحة وذكاء
امرأة صينية تتغلب على القلق الاجتماعي وتسخر جهودها لإطعام 120 قطة ضالة من بقايا الطعام
الزنجبيل.. كنز طبيعي لمكافحة الأمراض وتعزيز الصحة
الإفراط في تناول الطعام.. خطر يهدد المرأة وصحتها على جميع المستويات
أصابع الدجاج المقلية.. وجبة شهية تناسب ذوق المرأة في إعداد الطعام
أسرار المرأة اليابانية للحفاظ على الرشاقة والصحة.. نظام غذائي وعادات يومية ملهمة
فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى.. إجابة أمينة الفتوى
أسهل الطرق لإعادة بريق الأواني المحروقة باستخدام مكونات طبيعية
احذر أخطاء المطبخ اليومية.. كيف تحمي عائلتك من التسمم الغذائي؟
النظام الغذائي الكيتوني.. مفتاح جديد للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر
كيف تحمي أسرتك من خطر بقايا الطعام؟ دليل شامل للمرأة العصرية لتجنب المخاطر الصحية
الميكروويف قنبلة موقوتة إذا أسيء استخدامه.. تحذيرات عاجلة لحماية أسرتك
واعتبر الشاب أن هذا التصرف ألحق أضراراً بدخل العائلة، متجاوزاً إطار المجاملة المعتاد.
في دعواه، أوضح الشاب أن علاقتهما انتهت بفسخ الخطوبة، وطالب المحكمة بإلزام خطيبته السابقة بإعادة المهر البالغ حوالي 20 ألف يوان صيني، إلى جانب تعويضات مالية أخرى يدّعي أنه أنفقها أثناء خطبتهما.
المحكمة، بدورها، اتخذت قراراً وسطاً. إذ رفضت مطالب الشاب باسترداد كافة المصروفات والهدايا المقدمة أثناء فترة الخطوبة باعتبارها "نفقات شخصية" لا يمكن استردادها قانوناً.
لكنها قضت بإلزام الخطيبة السابقة بإعادة نصف قيمة المهر فقط، مبررة ذلك بعدم إتمام الزواج رسمياً.
القضية أثارت زوبعة من الآراء المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي في الصين. فمن جهة، اعتبر البعض القرار قانونياً وعادلاً في ضوء المعطيات.
بينما رأى آخرون أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الجانب المادي المعقد الذي يرافق العلاقات الحديثة ويكشف عن أبعاد جديدة للتوتر الاجتماعي والأسري.







