طبيبة زائفة في بريطانيا.. قصة احتيال استمرت عقدين

حكمت محكمة بريطانية على طبيبة بريطانية بالسجن بعد أن كشفت نشاطها الاحتيالي في ممارسة الطب النفسي ضمن نظام الرعاية الصحية الوطني في المملكة المتحدة لمدة عشرين عامًا.

كما ألزمت المحكمة الطبيبة بتسديد مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، تعود القصة إلى زوليا عليمي، الطبيبة ذات الأصول الإيرانية، التي هاجرت مع عائلتها إلى أوكلاند، نيوزيلندا، في أوائل التسعينيات.

هناك فشلت في الحصول على شهادتي بكالوريوس الطب والجراحة اللازمتين للعمل كطبيبة مؤهلة، لكن ذلك لم يمنعها من سعْيها وراء حلمها.

في منتصف التسعينيات، انتقلت إلى المملكة المتحدة حيث استطاعت استغلال ثغرة قانونية سمحت لأطباء دول الكومنولث بمزاولة المهنة دون الحاجة لفحوصات إضافية.

بدلاً من اجتياز اختبار PLAB الضروري للأطباء الحاصلين على شهاداتهم من الخارج، استخدمت عليمي أوراقًا مزورة لممارسة الطب النفسي في المملكة المتحدة لأكثر من عشرين عامًا.

صرح أدريان فوستر، ممثل هيئة الادعاء الملكية، قائلاً إن عليمي "قللت من اهتمامها بسلامة المرضى"، مفسراً أنها استخدمت شهادات مزورة للحصول على موقعها كطبيبة نفسية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة عشرين عامًا، مما جعلها تعالج مئات المرضى دون التأهيل المناسب، ممّا قد يعرّضهم للخطر.

اختتمت مغامرات عليمي عام 2018 عندما وُجهت إليها تهمة تزوير وصية لامرأة تبلغ 84 عامًا لوراثة منزلها الذي تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه إسترليني.

أدى ذلك إلى اكتشاف مزيد من التزوير والاحتيال. حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بثلاث تهم احتيال، كما تم تمديد عقوبتها عقب الكشف عن جرائم جديدة لاحقًا.

أصبحت عليمي ملزمة بسداد أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني، وإلا ستواجه احتمالية البقاء وقتًا أطول في السجن.

اتضح أنها كسبت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني طوال فترة عملها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مما عرض حياة مرضاها غير المعروفين للخطر.

إثر هذه القضية، أطلق المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة مراجعة شاملة لحوالي ثلاثة آلاف تصريح لطبيب أجنبي صدر خلال التسعينيات للتحقق من وقوع حالات مشابهة.