إيران تشدد قبضة الحجاب الإجباري.. طائرات مسيرة وذكاء اصطناعي.. وتطبيقات للتجسس على النساء

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عن تصعيد خطير في أساليب إيران لفرض قوانين الحجاب الإلزامي، حيث لجأت السلطات الإيرانية إلى التكنولوجيا المتطورة مثل الطائرات المسيّرة، وتقنيات التعرف على الوجه، وتطبيقات إلكترونية مخصصة لتعقب النساء ومراقبة التزامهن بقواعد الحجاب.

وأبرز التقرير أن إيران تعتمد بشكل متزايد على أدوات المراقبة الرقمية لمعاقبة النساء اللواتي لا يلتزمن بالزي المفروض قانوناً. ومن بين أكثر الأدوات إثارة للجدل تطبيق "ناظر"، الذي تم تطويره بدعم حكومي، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل الشرطة والمواطنين للإبلاغ عن أي امرأة يُعتقد أنها لا ترتدي الحجاب بالشكل المطلوب.

ويتيح تطبيق "ناظر" لمستخدميه إدخال رقم لوحة السيارة، وتحديد الموقع والوقت الدقيقين في حال رصد امرأة مخالفة لقواعد الحجاب، ليتم بعدها إرسال هذه البيانات مباشرة إلى الشرطة. وبمجرد تسجيل البلاغ، يتلقى مالك السيارة رسالة نصية تحذيرية تفيد بأنه تم رصد "انتهاك"، مع التهديد بمصادرة السيارة إذا تكرر الحادث.

التقرير أشار إلى أن التطبيق أصبح في سبتمبر 2024 أكثر توسعاً، حيث شمل مراقبة النساء في سيارات الإسعاف، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام، ما أثار موجة غضب شعبية وحقوقية داخل إيران.

ورغم أن السلطات علقت العمل بالتطبيق مؤقتاً في ديسمبر 2024 بعد تصاعد الجدل الداخلي، إلا أن مشروع القانون الجديد المعروف باسم "الحجاب والعفة" لا يزال قيد النقاش، ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى 10 سنوات سجناً، وغرامات مالية قد تصل إلى 12 ألف دولار ضد النساء المخالفات.

كما حذر التقرير من أن القانون يمنح قوات الأمن سلطات واسعة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات المراقبة والقمع. الأسوأ من ذلك، أن المادة 286 من قانون العقوبات الإيراني تنص على إمكانية الحكم بالإعدام على النساء بتهمة "الإفساد في الأرض" إذا اعتُبرت مخالفتهن "جريمة كبرى" تهدد النظام العام.

التقرير وصف هذه الإجراءات بأنها تصعيد غير مسبوق في قمع الحريات الشخصية، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، معتبراً أن إيران تدخل مرحلة جديدة من الرقابة الإلكترونية الشاملة على حياة النساء.