بعد افتتاح أول محل لبيع الخمور.. هل ستلغي السعودية قوانين حظر الكحول
اندلعت عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل بعد افتتاح اول محل لبيع الخمور بالسعودية، وأثار قرار المملكة العربية ببيع المشروبات الكحولية في السعودية وفتح متجر لبيع الخمور للدبلوماسيين الأجانب فقط في الرياض.
ونشرت العديد من الصحف الدولية، تقارير تشير إلى احتمالية توسيع دائرة متاجر الخمور، كي تخرج من نطاق الدبلوماسيين الأجانب فقط، وتشمل فئات غيرها.
وحول بيع الخمور في السعودية قالت صحيفة الجارديان، إن سماح المملكة العربية السعودية بأول مبيعات كحول منذ 72 عامًا، أدى إلى انقسام الرأي على الرغم من كونه متاحًا فقط للدبلوماسيين غير المسلمين - إلا أن البعض يخشى أن تكون هذه هي الخطوة الأولى، لتوفير الكحول على نطاق أوسع في المملكة، وبالتالي هل هذا تعديل بسيط في السياسة أم اضطراب كبير؟
وكشفت مصادر مطلعة على الاستعدادات للمتجر عن تفاصيل الخطة للجارديان، والذين أشاروا إلى تداول وثيقة تؤكد مدى حرص الإدارة السعودية على تنظيم هذه العملية.
فيما أشارت فاينانشيال تايمز البريطانية، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من التكهنات حول ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيسمح باستثناءات من حظر المملكة المحافظة على الكحول، كونه يقود أجندة طموحة لتطوير المواطنين كمركز إقليمي للتجارة والمالية والسياحة، وفقًا لوصف الصحيفة.
سمحت دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لغير المسلمين بالشرب في الفنادق والمطاعم المرخصة لعدة سنوات، لكن افتتاح المتجر يأتي في الوقت الذي ورد فيه أن الرياض تسعى إلى تشديد الرقابة على استيراد البعثات الدبلوماسية للكحول، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل خطوة نحو أي تغييرات أخرى في القوانين التي تحكم مبيعات الكحول، أم لا.
