وزيرة التضامن تدشن أول مرصد لمتابعة سلوكيات الأسر الأولى بالرعاية

في ظل اهتمام الدولة بدعم الأسرة المصرية، دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مرصد "وعي للتنمية المجتمعية" أول مرصد اجتماعي لحصر ومتابعة اتجاهات وسلوكيات وممارسات الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وإطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".

وأكدت وزيرة التضامن، أن حلم إنشاء المرصد بدأ منذ حوالي 3 سنوات وتم البدء في إعداد منهج متكامل للتوعية المجتمعية تم وضعه بعد عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمحافظات المختلفة؛ لإشراكهم في وضع الرسائل المجتمعية الخاصة بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحزمة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الوزارة لهم.

وخلال هذه السنوات كانت هناك خطوات عديدة ومناقشات مكثفة؛ ليأتي هذا اليوم بإطلاق المرصد الاجتماعي الأول في مصر بعد عمل دؤوب مع برامج الوزارة على تصميم الرؤية الأساسية له، والتوسع في أعداد الرائدات الاجتماعيات ليصل عددهن إلى 15.000 رائدة اجتماعية، حيث تم اختيارهن بعناية فائقة على مدار عام كامل لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية لحصر وقياس الاتجاهات والسلوكيات والممارسات بين الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت القباج، أن الوزارة بدأت تنفيذ المرصد من خلال ذراعها البحثي المتمثل في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن".

وأعلن إطلاق الخطة التنفيذية لبناء قدرات 3.200 من الرائدات الاجتماعيات في 15 محافظة على قضايا برنامج وعي وأساليب التواصل الفعال وتطبيق استمارة وعي على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"؛ لتعظيم مدى وأثر الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر شيوعا بين الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في تطبيق استمارة وعى على المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى وزارة التضامن تتبنى نهجا شاملا لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي من منظور تنموي متكامل يكفل للفئات الأولى بالرعاية حقوقهم الدستورية في التمتع بحزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من تعليم وصحة وحماية وفرص للعمل.

وتوجه الوزارة، اهتماما بالغاً نحو الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والفتيات والمسنين والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد أضيفت للفئات المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة فئات اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر.

وتنفذ الوزارة، برامجها وتدخلاتها من خلال شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وذلك من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 25 مليون فرد.

وتهدف الاستمارة إلى رصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخل تلك الأسر المستهدفة، ويتم قياس هذه الأوضاع من خلال عدد كبير من المؤشرات يتم رصدها في نقطة أساس، ثم الوقوف على مستوى المؤشرات الراهن، ثم إعادة القياس مرات متتالية في مراحل زمنية مختلفة لاحقة بعد عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن، ثم قياس مدى التحسن والتطور في تلك المؤشرات لرصد مدى فاعلية هذه التدخلات أو تغييرها إذا تطلب الأمر للوصول إلى أفضل مستويات لهذه المؤشرات خلال فترة زمنية محددة.

وأشادت وزيرة التضامن، بجهود الرائدات الاجتماعيات في مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية، حيث انطلقت الرائدات في القرى بأنشطة أسرية ومجتمعية؛ ليساهمن في تعزيز الوعي الإيجابي، ونشر التثقيف الانتخابي، وتعبئة حس الانتماء والمسئولية المجتمعية والسياسية، حيث لم يكن للرائدات دورا فقط بالكلمات والعبارات.