التضامن: تخصيص 3 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي لـ380 ألف مشروع متناهي للسيدات

في ظل اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على دمج أبناء مؤسسات الرعاية فى المجتمع بما يشمل توفير فرص عمل، وسكن خاص مؤثث ومساعدتهم أيضا في تكوين أسر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لهم وهم داخل المجتمع لحين استقرارهم.

وأضافت أنه يتم أيضا إدراجهم بنظام التأمين الصحي والدعم الغذائي والنقدي الأساسي لحين مساعدتهم في توفير فرصة عمل كريمة ولائقة، أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والذي يمنح ذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة، وتعمل الجهات المعنية بالدولة على تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لذوي الهمم، كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل لهم ودمجهم داخل المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع، فتعمل الوزارة على تمكين المرأة في شتى القطاعات من خلال الحاقها ببرنامج الدعم النقدي وإدراجها ببرامج الشمول المالي، بالإضافة إلى تمكينها اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها أو توفير مشروعات متناهية الصغر لها، هذا وتعمل الوزارة على حماية النساء من كافة أشكال العنف بدءًا من التوعية إلى توفير مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر، ودعم السيدات المطلقات، وغيرهن من فاقدات الرعاية الأسرية، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي لحوالي 380 ألف مشروع متناهي الصغر للمرأة، وتقوم الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة بالعمل على بناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ويقيني أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك بعدي التعليم والصحة وكافة المجالات الاجتماعية يمثل أحد الوسائل القوية التي تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من ذلك البرنامج ما يزيد على 5 ملايين أسرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي» الذي يقام بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.ش