المرأة تنتصر.. مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل

في انتصار جديد للمرأة المصرية، وافق مجلس الشيوخ على قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يسمى باستمارة 6، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وقال النائب رمضان سرحان: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الجيد، ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والقضاء على الفصل التعسفى، وألا يكون الفصل إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

فيما، قال النائب محمد عبد العزيز الشيخ: "هذا القانون كنا فى أشد الحاجة إليه، فكم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال كبيرة لدرجة لا يتخيلها أحد، وهذا القانون متوازن يحفظ حق العامل وحق صاحب العمل، وهو دليل على أن هناك فى مصر نهضة تشريعية حقيقية تحفظ للعامل حقوقه وللمستثمر استثماراته".

وتابع الشيخ: "هناك إعلام معادى يحقر الإنجازات ويمجد السلبيات، لذلك نتمنى أن يصل كل ما نعمله إلى المواطن ويتفاعل معها".

وتحدث النائب محمود منصور، قائلا: "أوجه الشكر للحكومة على دورها فى مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة، حيث يعد من أهم مشروعات القوانين، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويواجه مشكلة الفصل التعسفى واستمارة 6 التى كانت تسيطر على رقبة العامل، ويتضمن مزايا للعامل، وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية حتى يواكب النهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوافق على مشروع القانون".

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.