بسبب اغتصاب النساء.. البرلمان الأوروبي يستعد لفرض ”عقوبات قاسية” على إثيوبيا
يستعد البرلمان الأوروبي لفرض ”عقوبات قاسية” على إثيوبيا بسبب اغتصاب النساء في إقليم تيجراي، ودعا البرلمان الأوروبي إلى وقف الأعمال العدائية الناتجة عن النزاع في إثيوبيا.
وأصدر أعضاء البرلمان الأوروبي بيانا، دعوا فيه الحكومة الإثيوبية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أقليم تيجراي من أجل مساعدة السكان المتضررين من المجاعة، مشددا على ضرورة "الإعادة الفورية للنظام الدستوري في إثيوبيا ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار".
وحذر البيان من التدهور السريع للوضع الإنساني في مختلف أنحاء شمال إثيوبيا، لا سيما بعد أن امتنعت عدة اقاليم عن التصويت في الانتخابات الأخيرة، مناشدة جميع السلطات المحلية والوطنية لـ"إنهاء الحصار الإنساني في تيجراي وإمداد المنطقة بالإمدادات اللازمة مثل المواد الغذائية والبنزين".
وأضاف البيان: "الحكومة الإثيوبية مسئولة عن سلامة وحماية اللاجئين والمشردين داخليا في أراضيها"، مشيرا إلى أن السلطات تسعى لاستهداف المدنيين في تيجراي في إطار النزاع القائم، ومتورطة في العديد من الجرائم التي ترتكب ضدهم، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء والفتيات.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عقد مساء، أمس الأول الأربعاء اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، للوقوف على تطورات الأوضاع في تيجراي ومناقشة قرار الحكومة الإثيوبية بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة - معظمهم من العاملين في المجال الإنساني، مما أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وخلال الجلسة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة الإثيوبية إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الملايين في شمال البلاد "دون عوائق" في الوقت الذي أفاد فيه مسؤولو المنظمة الدولية بارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في إقليم تيجراي والمناطق المجاورة (عفر وأمهرة) بعد امتداد الصراع إليها.
