رانيا المشاط تعلن دعم البنك الدولي لمشروعات تمكين المرأة المصرية..تفاصيل
إيماناً منه بدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع، والحياة الأقتصادية، كشفت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن إطلاق مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجًا جديدًا لدعم خطة الوزارة الهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر، ويستهدف البرنامج بشكل أساسي تشجيع شركات القطاع الخاص على إدماج السيدات في سوق العمل لدفع النمو الاقتصادي .
ومن خلال البرنامج، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع جمعية رجال الأعمال المصرية، لتوفير بيئات عمل أكثر مرونة وشمول تستوعب السيدات، لاسيما في وقت الأزمات، بالإضافة إلى تدشين منصة تعليمية لزيادة الوعي ومشاركة المعرفة وتحسين قدرة السيدات على النفاذ لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية كجزء من الجهود العابرة للحدود التي تستهدف تنمية القطاع الخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن مشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعال في دفع النمو الاقتصادي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى لدعم رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، حيث أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 34%، مؤكدة أن كافة الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو الحكومي ومؤسسات التمويل الدولية يعملون معًا لتحقيق تقدم ملموس في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين لما له من انعكاس فعّال على الناتج المحلي والإنتاجية والخطط التنموية .
أوضح وليد لبادي، المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية ، أن البرنامج سيستمر ثلاث سنوات، ويساعد على تحسين بيئات العمل المختلفة لتصبح أكثر ملاءمة ومرونة للسيدات لاسيما في أوقات الأزمات، موضحًا أن نسب مشاركة السيدات من القوى العاملة في مصر خلال العام الماضي سجلت 24% مقابل 75% للرجال.
وتبلغ محفظة الاستثمارات القائمة ل مؤسسة التمويل الدولية ، عضو مجموعة البنك الدولي، في مصر نحو 1.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهي المؤسسة المسئولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص .
⇧
ومن خلال البرنامج، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع جمعية رجال الأعمال المصرية، لتوفير بيئات عمل أكثر مرونة وشمول تستوعب السيدات، لاسيما في وقت الأزمات، بالإضافة إلى تدشين منصة تعليمية لزيادة الوعي ومشاركة المعرفة وتحسين قدرة السيدات على النفاذ لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية كجزء من الجهود العابرة للحدود التي تستهدف تنمية القطاع الخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن مشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعال في دفع النمو الاقتصادي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى لدعم رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، حيث أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 34%، مؤكدة أن كافة الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو الحكومي ومؤسسات التمويل الدولية يعملون معًا لتحقيق تقدم ملموس في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين لما له من انعكاس فعّال على الناتج المحلي والإنتاجية والخطط التنموية .
أوضح وليد لبادي، المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية ، أن البرنامج سيستمر ثلاث سنوات، ويساعد على تحسين بيئات العمل المختلفة لتصبح أكثر ملاءمة ومرونة للسيدات لاسيما في أوقات الأزمات، موضحًا أن نسب مشاركة السيدات من القوى العاملة في مصر خلال العام الماضي سجلت 24% مقابل 75% للرجال.
وتبلغ محفظة الاستثمارات القائمة ل مؤسسة التمويل الدولية ، عضو مجموعة البنك الدولي، في مصر نحو 1.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهي المؤسسة المسئولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص .
