الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية

قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، أمس، إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن "أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا".



جاءت تصريحات بورغسدروف التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا، شملت عددا من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.



وأضاف بورغسدروف: "نحن هنا اليوم لنؤكد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



بدورهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية من آثار الضم، وما قد يترتب عليه من ترحيل قصري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.



وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.



ووصفوا مدى صعوبة تربية الأطفال وحماية أسرهم في ظل استمرار تدمير قوات الاحتلال لمنازلهم وسبل عيشهم، وأعمال الترهيب والمضايقة والهجمات العنيفة التي يرتكبها المستوطنون.



وفي قرية المغير شرق رام الله، وتحديدا في خربة جبعيت القريبة من القرية، اطلع أهالي القرية الوفد الدبلوماسي على الصعوبات التي يواجهونها للبناء والتوسع العمراني في ظل الشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال، وعمليات الهدم المتكرر لمنازلهم بحجة عدم الترخيص.



وذكر الاتحاد الأوروبي في نشرة وزعها على المشاركين في الجولة أنه يدعم ودوله الأعضاء، مشاريع متعددة في التجمعات الثلاثة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية، موضحا أن جولته اليوم أبرزت أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد.