مديرة صندوق النقد الدولي ترد على طلب مصر الحصول على قرض لمواجهة كورونا
في رد فعل سريع علي طلب الحكومة المصرية الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي، أن يتم عرض الطلب المصري للاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.
وقالت في بيان: "الاقتصاد المصري تأثر بسبب فيروس كورونا، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب فى الأسواق المالية، كما حدث في كثير من بلدان العالم.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كذلك نفَّذ البنك المركزى المصرى تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
وتابعت: "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة".
وقالت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."
⇧
وقالت في بيان: "الاقتصاد المصري تأثر بسبب فيروس كورونا، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب فى الأسواق المالية، كما حدث في كثير من بلدان العالم.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كذلك نفَّذ البنك المركزى المصرى تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
وتابعت: "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة".
وقالت "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع."
