الدكتور أحمد سمير يكتب: المسئولية الاجتماعية للشركات .. ليست إحساناً
أن التوازن هو أحد أهم العوامل الاساسية المؤثرة في حركة حياة الافراد والمجتمعات والمنظمات ومما لاشك فيه ان تحقيق هذا التوازن ليس بالامر السهل او الهين ولكن يسعي كل طرف الي تحقيق اكبر منافع ممكنة له حتي وان كان علي حساب الاطراف الاخري.
ورغم ان مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات قد ظهر في بعض الادبيات منذ عام 1930 الا ان جميع الاعمال خلال هذه الفترة كانت تبحث فقط عن مفهوم لهذا التعبير ويعتبر الكتاب المنشور عام 1953 " المسئولية الاجتماعية لرجل الأعمال " للكاتب (Howard R. Bowen) هو بداية الفترة الحديثة للمسئولية الاجتماعية للشركات.
وقد عرف الكاتب (Davis) عام 1973 المسئولية الاجتماعية بأنها تتمثل في تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية وذلك من خلال مواجهة التحديات البيئية المختلفة (TBL) (Triple Bottom line)، وطالبا أن تكون استجابة المنظمة لتلك المسؤوليات طواعية وليس خوفا من النقد أو التهديد باستخدام القانون، وتنصح منظمات الأعمال بالاستجابة للطلبات البيئية والالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاهها وإلا فإن المجتمع على المدي البعيد سيسلبها مكانتها وقوتها لما اطلق علية بالقانون الحديدي للمسئولية الاجتماعية.
أما تعريف المنظمة العالمية للمعايير ايزو (ISO) للمسئولية الاجتماعية للشركات بمعيارها أيزو 26000 بأنها " ترجمة لقرارات الشركة ونشاطاتها تجاه المجتمع والبيئة من خلال تبنى سلوك شفاف وأخلاقي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاهية في المجتمع و يأخذ في الاعتبار توقعات أصحاب المصالح ويحترم القوانين السارية، ويتوافق مع المعايير الدولية و يدمج في المنظمة ككل ويتم ممارسته وتطبيقه في مستوياتها الإدارية المختلفة.
ولذلك كان تعريف الايزو هو التعريف الاشمل والاعم فقد شارك في وضع هذا المعيار و تطويره في عام 2012 مجموعة أصحاب المصالح و الآلاف من المساهمين والمراجعين من أكثر من 80 دولة كما بلغت عدد اللغات التي ترجمت إليها هذه المواصفة الدولية إلى 22 لغة، وقد اعتمد تطبيقها في أكثر من 75 دولة.
ولذلك عندما نقول ان المسئولية الاجتماعية بأنشطتها الاساسية السبعة هي نقطة تحول رئيسية من كون المسئولية الاجتماعية للشركات مجرد عمل خيري تطوعي له مجالات محددة في دور الايتام او إعالة عدد من الاسر الفقيرة او في زراعة وتشجير البيئة المحيطة بالشركة وغيرها من المفاهيم القديمة الي كونها وسيلة لاحداث التوازن المنشود في حياة الافراد والمجتمعات والمنظمات ومن ثم تُعد أحد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة فلا يعد ذلك من ضرب الخيال وانما كان ذلك نتاج الانشطة الاساسية السبعة والممارسات الخاصة بها.
فنجد ان هذه الانشطة تتمثل في (الحوكمة المؤسسية، وحقوق الانسان، وممارسات العمل، و البيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع ) ويمكن ايجاز توضيح مفهوم هذه الانشطة فيما يلي:
والتي تبحث عن مدي التزام المنظمة بمسألة الادارة عن افعالها، وكذا مدي لتزامها بالشفافية في العمليات واختيار سياسات الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة، ومدي التزامها بالاستقلالية في عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومدي التزامها بحماية أصحاب المصالح (جميع المتعاملين معها: الموردون/ العملاء/ العاملون/ الهيئات المهتمة/ الحكومة المحلية/ البيئة ...... الخ) والاهتمام بهم بالاضافة الي التزامها بالمساءلة المالية وضرورة التزامها بالتنفيذ الفعال لإدارة المخاطر بما في ذلك نظام الإنذار الأولي بشأن المخاطر المختلفة، واخيراً التزامها بتخفيض نسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مناصب تنظيمية.
وتبحث مدي التزام الشركة بتكافؤ الفرص للنهوض بالإناث على مختلف مستويات الإدارة ولا سيما على مستوى الإدارة العلياومدي التزامها بإجازة الأمومة، والحضانة وحصة العمل في التأمينات وكذا بتساوي فرص التوظيف المطلوبة والتدريب والنهوض بغض النظر عن جنس المتقدم او عرقه او انتماءاتهم القبلية أو الدينية.
وتبحث مدي التزام الشركة بالتدريب والتطوير المهني للموظفين، وكذا بالحوار الاجتماعي معهم ومدي التزمها بتعليم مبادئ السلوك الأخلاقي والاجتماعي والتزامها بالتواصل ونشر المبادئ الأخلاقية بين الموظفين و مراجعتها ومدي التزامها بتعزيز الرياضة وأسلوب الحياة الصحية بين الموظفين.
وتبحث مدي التزام الشركة بحماية واستعادة البيئة الطبيعية، وكذا مدي التزامهم بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ومدي التزامها باستخدام الموارد المستدامة ومنع التلوث و التخلص الآمن من المخلفات الخطرة واخيراً التزامها بإدارة دورة حياة المنتج من أجل الحد من الآثار البيئية للسلع المنتجة.
وتبحث مدي التزام الشركة بمكافحة الفساد على جميع المستويات الإدارية وكذا التزامها بالمنافسة العادلة ومن اهم العناصر والتي تؤثر بقوة وتعود بالنفع علي الشركة هو التزامها بالإعلان عن مسؤوليتها الاجتماعية وتوثيقها بالجهات المعنية الرسمية.
وتبحث مدي التزام الشركة بقوانيين حماية المستهلك وبالاخص حماية صحة المستهلك وسلامته والوصول بخدمات ما بعد البيع والخدمات الأساسية الأخرى إليه وكذا بتعليم وتوعية المستهلكين بشأن منتجات الشركة و حماية بيانات المستهلك وخصوصيته.
وتبحث مدي التزام الشركة بخلق فرص عمل مستقرة في المجتمع المحلي و بتطوير ودعم الأنشطة الثقافية والبيئية والرياضية في المجتمع المحلي والتزامها بالاعمال الأخلاقية أو الخيرية مثل رعاية حملات التبرع بالدم والتعاون مع ودعم الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تعمل على تطوير المجتمع المحلى والاتزام باستخدام وتطوير التكنولوجيات المتقدمة.
والناظر في الشأن المصري يري ان معظم الشركات الفاعلة في المسئولية الاجتماعية لازالت عالقة في مرحلة الاحسان وقد اطلق عليها البعض رد الجميل او بمعني اخر لا تأخذها علي محمل انها من الاستراتيجيات الاساسية التي يجب ان تكون اساسية في جميع مراحل عمل الشركة وكما اوضحنا في مقالنا السابق " المسئولية الاجتماعية للشركات .... كلنا رابحون" فنعتبر الشركات المصرية عالقة في المرحلة الثانية من مراحل المسئولية الاجتماعية للشركات بينما وصلت الدول المتقدمة المرحلة الرابعة او الخامسة كما سبق ان اوضحنا.
ويمكن للبعض ان يتسأل هل الحوكمة المؤسسية من انشطة المسؤلية الاجتماعية للشركات وماهو دورها وللاجابة علي ذلك يحضرني هنا فضيحة فولكس فاجن عام 2015 والتي قامت بوضع جهاز خداع اختبارات الانبعاثات حيث يتمثل دور هذه الاجهزة في خداع أجهزة قياس الانبعاثات لتظهر بمستوي اقل من الحقيقي وكان ذلك في إطار خطتها لزيادة مبيعاتها من سيارات الديزل في الولايات المتحدة والعالم من خلال حملة كان شعارها إنبعاثات اقل وقد بلغت عدد السيارات التي استخدمت فولكس لها هذا الجهاز 11 مليون سيارة حول العالم و استقال مارتن فنتركورن، الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن علي اثر هذه الفضيحة ومن المؤكد أن الشركة لديها تنظيما هرميا من المديرين صدق على تزويد السيارات بأداة تضليل اختبارات الانبعاثات ولو ان هناك القدر الكافي من المراجعات الخارجية المستقلة و الشفافية لكانت تدخلت في مثل هذا القرار فمابالنا بالشركات العائلية الموجودة بعالمنا العربي.
والناظر بإمعان في الانشطة الاساسية السبعة للمسئولية الاجتماعية يري انها لم تقتصر علي الاحسان ولكن كما سبق وان اوضحنا انتقلت الي مراحل اعمق واشمل لتغطي الثلاثة محاور الاساسية والهامة للتنمية المستدامه وهي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن الهام لاستمرار حياة البشر علي هذا الكون.
ولقد وجدنا في رصدنا لممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات في قطاع تجميع سيارات الركوب داخل جمهورية مصر العربية مايعد دليل قاطع علي ان مصر لازالت عالقة في المرحلة المدفوعة بالاحسان وذلك نتيجة ان معظم ممارسات هذه الشركات تمثل في انشطة تندرج ضمن ممارسات العمل، والممارسات البيئية، ومشاركة وتنمية المجتمع والقليل منها تخطي ذلك الي بعض ممارسات التشغيل العادلة ولتوضح ماهية هذه الممارسات وافضلها وكيفية نقل مصر من المرحلة المدفوعة بالاحسان الي مرحلة خلق قيمة مشتركة فللحديث بقية اذا كان هناك في العُمر بقية.
⇧
ورغم ان مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات قد ظهر في بعض الادبيات منذ عام 1930 الا ان جميع الاعمال خلال هذه الفترة كانت تبحث فقط عن مفهوم لهذا التعبير ويعتبر الكتاب المنشور عام 1953 " المسئولية الاجتماعية لرجل الأعمال " للكاتب (Howard R. Bowen) هو بداية الفترة الحديثة للمسئولية الاجتماعية للشركات.
وقد عرف الكاتب (Davis) عام 1973 المسئولية الاجتماعية بأنها تتمثل في تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية وذلك من خلال مواجهة التحديات البيئية المختلفة (TBL) (Triple Bottom line)، وطالبا أن تكون استجابة المنظمة لتلك المسؤوليات طواعية وليس خوفا من النقد أو التهديد باستخدام القانون، وتنصح منظمات الأعمال بالاستجابة للطلبات البيئية والالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاهها وإلا فإن المجتمع على المدي البعيد سيسلبها مكانتها وقوتها لما اطلق علية بالقانون الحديدي للمسئولية الاجتماعية.
أما تعريف المنظمة العالمية للمعايير ايزو (ISO) للمسئولية الاجتماعية للشركات بمعيارها أيزو 26000 بأنها " ترجمة لقرارات الشركة ونشاطاتها تجاه المجتمع والبيئة من خلال تبنى سلوك شفاف وأخلاقي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاهية في المجتمع و يأخذ في الاعتبار توقعات أصحاب المصالح ويحترم القوانين السارية، ويتوافق مع المعايير الدولية و يدمج في المنظمة ككل ويتم ممارسته وتطبيقه في مستوياتها الإدارية المختلفة.
ولذلك كان تعريف الايزو هو التعريف الاشمل والاعم فقد شارك في وضع هذا المعيار و تطويره في عام 2012 مجموعة أصحاب المصالح و الآلاف من المساهمين والمراجعين من أكثر من 80 دولة كما بلغت عدد اللغات التي ترجمت إليها هذه المواصفة الدولية إلى 22 لغة، وقد اعتمد تطبيقها في أكثر من 75 دولة.
ولذلك عندما نقول ان المسئولية الاجتماعية بأنشطتها الاساسية السبعة هي نقطة تحول رئيسية من كون المسئولية الاجتماعية للشركات مجرد عمل خيري تطوعي له مجالات محددة في دور الايتام او إعالة عدد من الاسر الفقيرة او في زراعة وتشجير البيئة المحيطة بالشركة وغيرها من المفاهيم القديمة الي كونها وسيلة لاحداث التوازن المنشود في حياة الافراد والمجتمعات والمنظمات ومن ثم تُعد أحد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة فلا يعد ذلك من ضرب الخيال وانما كان ذلك نتاج الانشطة الاساسية السبعة والممارسات الخاصة بها.
فنجد ان هذه الانشطة تتمثل في (الحوكمة المؤسسية، وحقوق الانسان، وممارسات العمل، و البيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع ) ويمكن ايجاز توضيح مفهوم هذه الانشطة فيما يلي:
- الحوكمة المؤسسية Organizational governance.
والتي تبحث عن مدي التزام المنظمة بمسألة الادارة عن افعالها، وكذا مدي لتزامها بالشفافية في العمليات واختيار سياسات الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة، ومدي التزامها بالاستقلالية في عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومدي التزامها بحماية أصحاب المصالح (جميع المتعاملين معها: الموردون/ العملاء/ العاملون/ الهيئات المهتمة/ الحكومة المحلية/ البيئة ...... الخ) والاهتمام بهم بالاضافة الي التزامها بالمساءلة المالية وضرورة التزامها بالتنفيذ الفعال لإدارة المخاطر بما في ذلك نظام الإنذار الأولي بشأن المخاطر المختلفة، واخيراً التزامها بتخفيض نسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مناصب تنظيمية.
- حقوق الإنسان Human rights.
وتبحث مدي التزام الشركة بتكافؤ الفرص للنهوض بالإناث على مختلف مستويات الإدارة ولا سيما على مستوى الإدارة العلياومدي التزامها بإجازة الأمومة، والحضانة وحصة العمل في التأمينات وكذا بتساوي فرص التوظيف المطلوبة والتدريب والنهوض بغض النظر عن جنس المتقدم او عرقه او انتماءاتهم القبلية أو الدينية.
- ممارسات العمل Labor practices.
وتبحث مدي التزام الشركة بالتدريب والتطوير المهني للموظفين، وكذا بالحوار الاجتماعي معهم ومدي التزمها بتعليم مبادئ السلوك الأخلاقي والاجتماعي والتزامها بالتواصل ونشر المبادئ الأخلاقية بين الموظفين و مراجعتها ومدي التزامها بتعزيز الرياضة وأسلوب الحياة الصحية بين الموظفين.
- البيئة The environment.
وتبحث مدي التزام الشركة بحماية واستعادة البيئة الطبيعية، وكذا مدي التزامهم بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ومدي التزامها باستخدام الموارد المستدامة ومنع التلوث و التخلص الآمن من المخلفات الخطرة واخيراً التزامها بإدارة دورة حياة المنتج من أجل الحد من الآثار البيئية للسلع المنتجة.
- ممارسات التشغيل العادلة Fair operating practices.
وتبحث مدي التزام الشركة بمكافحة الفساد على جميع المستويات الإدارية وكذا التزامها بالمنافسة العادلة ومن اهم العناصر والتي تؤثر بقوة وتعود بالنفع علي الشركة هو التزامها بالإعلان عن مسؤوليتها الاجتماعية وتوثيقها بالجهات المعنية الرسمية.
- قضايا المستهلك Consumer Issues.
وتبحث مدي التزام الشركة بقوانيين حماية المستهلك وبالاخص حماية صحة المستهلك وسلامته والوصول بخدمات ما بعد البيع والخدمات الأساسية الأخرى إليه وكذا بتعليم وتوعية المستهلكين بشأن منتجات الشركة و حماية بيانات المستهلك وخصوصيته.
- مشاركة وتنمية المجتمع Community involvement and development.
وتبحث مدي التزام الشركة بخلق فرص عمل مستقرة في المجتمع المحلي و بتطوير ودعم الأنشطة الثقافية والبيئية والرياضية في المجتمع المحلي والتزامها بالاعمال الأخلاقية أو الخيرية مثل رعاية حملات التبرع بالدم والتعاون مع ودعم الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تعمل على تطوير المجتمع المحلى والاتزام باستخدام وتطوير التكنولوجيات المتقدمة.
والناظر في الشأن المصري يري ان معظم الشركات الفاعلة في المسئولية الاجتماعية لازالت عالقة في مرحلة الاحسان وقد اطلق عليها البعض رد الجميل او بمعني اخر لا تأخذها علي محمل انها من الاستراتيجيات الاساسية التي يجب ان تكون اساسية في جميع مراحل عمل الشركة وكما اوضحنا في مقالنا السابق " المسئولية الاجتماعية للشركات .... كلنا رابحون" فنعتبر الشركات المصرية عالقة في المرحلة الثانية من مراحل المسئولية الاجتماعية للشركات بينما وصلت الدول المتقدمة المرحلة الرابعة او الخامسة كما سبق ان اوضحنا.
ويمكن للبعض ان يتسأل هل الحوكمة المؤسسية من انشطة المسؤلية الاجتماعية للشركات وماهو دورها وللاجابة علي ذلك يحضرني هنا فضيحة فولكس فاجن عام 2015 والتي قامت بوضع جهاز خداع اختبارات الانبعاثات حيث يتمثل دور هذه الاجهزة في خداع أجهزة قياس الانبعاثات لتظهر بمستوي اقل من الحقيقي وكان ذلك في إطار خطتها لزيادة مبيعاتها من سيارات الديزل في الولايات المتحدة والعالم من خلال حملة كان شعارها إنبعاثات اقل وقد بلغت عدد السيارات التي استخدمت فولكس لها هذا الجهاز 11 مليون سيارة حول العالم و استقال مارتن فنتركورن، الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن علي اثر هذه الفضيحة ومن المؤكد أن الشركة لديها تنظيما هرميا من المديرين صدق على تزويد السيارات بأداة تضليل اختبارات الانبعاثات ولو ان هناك القدر الكافي من المراجعات الخارجية المستقلة و الشفافية لكانت تدخلت في مثل هذا القرار فمابالنا بالشركات العائلية الموجودة بعالمنا العربي.
والناظر بإمعان في الانشطة الاساسية السبعة للمسئولية الاجتماعية يري انها لم تقتصر علي الاحسان ولكن كما سبق وان اوضحنا انتقلت الي مراحل اعمق واشمل لتغطي الثلاثة محاور الاساسية والهامة للتنمية المستدامه وهي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن الهام لاستمرار حياة البشر علي هذا الكون.
ولقد وجدنا في رصدنا لممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات في قطاع تجميع سيارات الركوب داخل جمهورية مصر العربية مايعد دليل قاطع علي ان مصر لازالت عالقة في المرحلة المدفوعة بالاحسان وذلك نتيجة ان معظم ممارسات هذه الشركات تمثل في انشطة تندرج ضمن ممارسات العمل، والممارسات البيئية، ومشاركة وتنمية المجتمع والقليل منها تخطي ذلك الي بعض ممارسات التشغيل العادلة ولتوضح ماهية هذه الممارسات وافضلها وكيفية نقل مصر من المرحلة المدفوعة بالاحسان الي مرحلة خلق قيمة مشتركة فللحديث بقية اذا كان هناك في العُمر بقية.
