شاكر محظور أمام بلاغات جديدة.. مطالب بفحص أرباح تيك توك والهدايا الإلكترونية

عاد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى واجهة المشهد القانوني، بعد تقديم 6 بلاغات جديدة إلى النائب العام، تتضمن اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والتسول الإلكتروني، إلى جانب تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز مالية يُشتبه في مخالفتها للقواعد القانونية المنظمة لهذا النشاط.

وتأتي التحركات القانونية الجديدة على خلفية نشاط شاكر عبر منصة «تيك توك»، وما يتلقاه من هدايا إلكترونية خلال البثوث المباشرة، فضلًا عن العائدات المالية المرتبطة بتفاعلات المتابعين، وذلك بالتزامن مع ظهوره مجددًا عقب خروجه من السجن.

مطالب بفحص الأرباح والإقرارات الضريبية

وتضمنت البلاغات المقدمة مطالب بفحص مصادر الأموال التي يحصل عليها صانع المحتوى من خلال نشاطه على المنصات الرقمية، والتحقق من مدى خضوع هذه العائدات للضرائب المستحقة، إلى جانب مراجعة موقفه من تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالأرباح المتحققة عبر «تيك توك».

ويركز هذا الجانب من البلاغات على طبيعة الإيرادات الناتجة عن البث المباشر والهدايا الإلكترونية والتحويلات المالية، مع مطالبة الجهات المختصة بفحص المعاملات ذات الصلة، وتحديد مدى الالتزام بالقواعد القانونية والضريبية المعمول بها.

ولا تزال هذه المطالب في إطار البلاغات المقدمة، فيما يتوقف تحديد وجود مخالفات من عدمه على ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

اتهامات بالتسول الإلكتروني عبر البث المباشر

وامتدت الاتهامات الواردة في البلاغات إلى ما وصفه مقدموها بالتسول الإلكتروني، من خلال استجداء الهدايا والتحويلات المالية أثناء البثوث المباشرة على المنصة.

وطالب مقدمو البلاغات بفحص طبيعة هذا النشاط، والتحقق من ملابساته، وبيان مدى توافقه مع القوانين المنظمة للتعاملات المالية والمحتوى الرقمي.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد بعض صناع المحتوى على البث المباشر باعتباره وسيلة لتحقيق عائدات مالية من خلال الهدايا التي يقدمها المتابعون، وهو ما دفع مقدمي البلاغات إلى المطالبة بمراجعة مصادر الأموال محل الشكوى.

توزيع الجوائز يفتح محورًا جديدًا للفحص

وشملت البلاغات أيضًا اتهامات تتعلق بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز مالية ومبالغ نقدية على المتابعين، مع المطالبة بالتحقق من قانونية هذه الممارسات، ومراجعة آليات توزيع الأموال ومصادر تمويلها، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للمسابقات والجوائز.

وتعيد هذه المطالب تسليط الضوء على الأنشطة المالية المرتبطة بحسابات صناع المحتوى، خصوصًا عندما تتداخل الهدايا الرقمية والتحويلات المالية مع المسابقات والمكافآت المقدمة للجمهور.

بلاغ سابق بشأن الهدايا الإلكترونية

وتأتي البلاغات الجديدة امتدادًا لتحرك قانوني سابق، إذ تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بفحص الهدايا الإلكترونية التي حصل عليها شاكر خلال أول بث مباشر له عقب خروجه من السجن، وتتبع مصادرها وتحديد قيمتها الفعلية.

وطالب البلاغ السابق بفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة به، ومراجعة التحويلات المالية، ومخاطبة إدارة «تيك توك» للحصول على بيانات الهدايا والمعاملات ذات الصلة.

كما تضمن طلبات للتحقق من مدى ارتباط الأرباح الجديدة بالتحقيقات السابقة المتعلقة باتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن تفحص الجهات المختصة البلاغات الجديدة، وتباشر التحريات اللازمة للتحقق من الوقائع الواردة بها، على أن يتحدد الموقف القانوني وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات الرسمية.