محاكمة والدة شيماء جمال اليوم.. تفاصيل قضية تصريح «أنا معايا سلاح»

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، جلسة محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، تضمنت قولها: «أنا معايا سلاح»، وهي التصريحات التي ترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ظهور والدة الإعلامية الراحلة في مداخلة تلفزيونية، حيث خضعت تصريحاتها للفحص والتحقيق، قبل أن تقرر جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

تفاصيل التحقيقات مع والدة الإعلامية الراحلة

وبحسب ما ورد في التحريات، فإن المتهمة، ماجدة م.، البالغة من العمر 60 عامًا وتعمل ربة منزل، جرى ضبطها على خلفية ادعائها امتلاك سلاح ناري مرخص منذ نحو 18 عامًا، إلى جانب تصريحات تضمنت التهديد باستخدامه ضد المحامي الخاص بالمتهم حسين الغربلي، وكذلك إحدى صديقات ابنتها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تقيم في نطاق قسم شرطة الطالبية، ولديها محل إقامة آخر بمنطقة إمبابة. كما ذكرت أنها سبق اتهامها في خمس قضايا متنوعة، شملت اتهامات بالسرقة والضرب والآداب العامة، في دوائر أقسام شرطة منشأة القناطر والمعادي وعابدين.

وتظل هذه التفاصيل، وفق ما ورد في التحريات، جزءًا من الأوراق المرتبطة بالقضية، فيما تتولى الجهات القضائية المختصة نظر الاتهامات واتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه

وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل والدة شيماء جمال بكفالة مالية بلغت 5 آلاف جنيه، وذلك عقب التحقيق معها بشأن التصريحات التي أدلت بها عبر إحدى القنوات الفضائية.

وتأتي جلسة المحكمة الاقتصادية في إطار المسار القضائي المرتبط بالواقعة، وسط متابعة للتطورات الخاصة بالاتهامات التي أثيرت على خلفية التصريحات التلفزيونية، وما تضمنته من عبارات اعتُبرت محل فحص قانوني.

إحالة القضية بعد قرار عدم الاختصاص

وفي تطور سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر اتهام ماجدة.ا.، والدة الإعلامية شيماء جمال، في قضية تضمنت اتهامات بالبلطجة والتهديد والسب والقذف والتشهير بمحامٍ، وقررت إحالة الأمر إلى جهات التحقيق.

وتضمنت الاتهامات المنسوبة إليها تعمد إزعاج الغير باستخدام وسائل التواصل، والاعتداء على القيم المجتمعية، إلى جانب اتهامات تتعلق بالاعتداء على محاميين بسبب تأدية عملهما.

وكانت القضية قد انتقلت من محكمة جنح الطالبية إلى المحكمة الاقتصادية، قبل صدور قرار عدم الاختصاص، في سياق الإجراءات القضائية المرتبطة بالواقعة.

وتترقب القضية ما ستسفر عنه الجلسة الجديدة، في ظل تعدد الإجراءات التي شهدتها منذ بدء التحقيق في التصريحات المنسوبة إلى والدة الإعلامية الراحلة. وتبقى الكلمة النهائية بشأن الاتهامات والإجراءات من اختصاص القضاء والجهات المختصة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لنظر مثل هذه القضايا.