قرار قضائي عاجل بشأن اتهام والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة السب والقذف

قررت محكمة الجنح المستأنفة تجديد أمر حبس ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، على ذمة محاكمتها في القضية المرفوعة ضدها من المحامية علياء جمال ومحامٍ آخر.

وتواجه الحشاش اتهامات تتعلق بالسب والقذف العلني، بالإضافة إلى الإساءة للسمعة وتهديد الأمن القانوني الخاص بالمحامين.

في وقت سابق، قضت محكمة جنح العمرانية بعدم اختصاصها بنظر القضية، ليتم إحالتها لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية.

وقد أسندت الاتهامات إلى الحشاش بناءً على تصريحات ومقاطع فيديو بثتها ضمن لقاءات تلفزيونية وعلى منصات رقمية، تضمنت ألفاظًا واتهامات تم وصفها بأنها خادشة للشرف وملفقة.

بدأت المحكمة الاقتصادية النظر في الدعوى القضائية كجنحة مباشرة تقدم بها المحاميان، الذين أشاروا في مذكرة الدعوى إلا أن الفيديوهات التي ظهرت فيها الحشاش تضمنت تهجمًا مباشرًا عليهم وإساءة لسمعتهم الشخصية.

وقد زعم المحاميان أن الهجوم كان مرتبطًا بخلافات قانونية سابقة بين المشكو في حقها وأطراف أخرى تعاملوا معها.

طالب مقدمو الجنحة بإنزال عقوبات قانونية وفق مواد السب والقذف والتهديد المُدرجة ضمن قانون العقوبات، إلى جانب المواد المتعلقة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات.

كما شددوا على ضرورة تفعيل العقوبات المرتبطة بتعدي المشكو في حقها على محامٍ أثناء تأدية عمله حسب المادة 54 من قانون المحاماة.

علاوة على ذلك، تقدم المحاميان بطلب قضائي لإلزام الحشاش بدفع تعويض مادي قيمته 200 ألف جنيه جراء الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما، بجانب إلزامها بدفع جميع المصاريف وأتعاب التقاضي المترتبة على القضية.

الجدير بالذكر أن هذه القضية تحظى باهتمام واسع بسبب ارتباطها بشخصيات عامة ودلالاتها المتصلة بضرورة حماية سمعة الأفراد وحياتهم الشخصية من التشهير والانتهاكات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أيضًا الحاجة لتفعيل قوانين تُعزز الأمن المعلوماتي وتحدّ من الجرائم الرقمية.