حبس عامل دليفري 4 أيام للتحقيق في واقعة التعدي على فتاة من ذوي الإعاقة داخل مقابر بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية حبس عامل يعمل في مجال توصيل الطلبات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية داخل منطقة المقابر التابعة لدائرة المركز، وذلك عقب ضبطه من جانب الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

بلاغ من أسرة الفتاة إلى الأجهزة الأمنية

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بلاغًا من والد فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيمة بدائرة مركز أبو كبير، أفاد خلاله بتعرض ابنته لواقعة تعدٍ بعد أن قام شاب باستدراجها أثناء سيرها في الطريق متجهة إلى منزل شقيقتها.

وبحسب البلاغ، استخدم المتهم دراجته النارية في اصطحاب الفتاة إلى منطقة المقابر التابعة لدائرة مركز كفر صقر، حيث اتهمه والدها بالتعدي عليها.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته بما نُسب إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4561 إداري مركز شرطة كفر صقر.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والوقوف على ملابساتها، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية لكشف كافة تفاصيل الحادث.

النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام

وبعرض المتهم على النيابة العامة بكفر صقر، قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي بالزقازيق، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وبيان ما إذا كانت بها إصابات، وتحديد طبيعتها وملابساتها، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وتفاصيلها.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، في ضوء أقوال أسرة الفتاة والتحريات الأمنية والتقارير الطبية المنتظر ورودها من الطب الشرعي، إلى جانب فحص الأدلة والملابسات المرتبطة بالواقعة.

ومن المقرر أن تحدد نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية موقف المتهم على ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات والتقارير المختصة.

وتؤكد الإجراءات المتخذة أن الواقعة لا تزال محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، وأن ما نُسب إلى المتهم يمثل اتهامًا قيد التحقيق، ولا يُعد إدانة نهائية إلا بحكم قضائي بات.