قرار عاجل من وزيرة التضامن بعد واقعة تقييد مسن داخل دار رعاية بمصر الجديدة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمتابعة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسناً مقيد اليدين في بلكونة، يُزعم أن الحادثة وقعت داخل دار رعاية مسنين في منطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية، بما في ذلك فريق التدخل السريع ومسؤولو الإدارة العامة للمسنين ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع مكتب حماية الطفل ومأموري الضبط القضائي.

وبعد معاينة الموقع، تبيّن أن الدار ليست مرخصة، وتعمل بشكل غير قانوني داخل شقتين صغيرتين تفتقدان لأبسط معايير دور الرعاية الصحية والاجتماعية.

المنشأة المزعومة تضم 15 نزيلاً يعانون من ظروف جسدية تستدعي الرعاية الطبية والعناية المستمرة.

كشفت التحقيقات أن الدار لا توفر أي تجهيزات طبية ولا شروط أمان كافية، إلى جانب عدم وجود كوادر وظيفية متخصصة للتعامل مع المسنين.

هذا الخلل يشكل خطراً مباشراً على حياة النزلاء، مما يُعد انتهاكاً لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر عام 2024.

أمرت وزيرة التضامن بنقل النزلاء إلى دور رعاية مرخصة تتوافر فيها جميع أوجه الرعاية اللازمة، مع تسليم من يرغب منهم لذويهم.

كما قررت إخلاء المكان وإغلاقه فوراً ومحاسبة المسؤولين عنه قانونياً. من جهتها، أجرت النيابة العامة معاينة للدار والتقت بالنزلاء للتحقيق في الواقعة.

وأعلنت وزارة التضامن أنها تتلقى البلاغات على الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتساب 01557582104، داعية المواطنين إلى التحقق من تراخيص دور الرعاية قبل إدخال ذويهم إليها من خلال الإدارات الاجتماعية أو موقع الوزارة الإلكتروني.