محكمة عابدين تقرر تغريم علاء عبد الهادي وتفصل في دعاوى نفيسة عبد الفتاح وهالة فهمي
حسمت محكمة عابدين الجدل في نزاع قانوني يتعلق باتحاد الكتاب المصري، بإصدارها قرارًا بتغريم المتهم علاء عبد الهادي مبلغ عشرين ألف جنيه في كلا الدعويين المرفوعتين ضده.
وفي الوقت ذاته، رفضت المحكمة الدعوى المقابلة المقدمة منه، بينما أحالت الدعوى المدنية المتعلقة بتعويضات الطرف المتضرر إلى القضاء المختص للتعويض.
الدعوى الأولى كانت مقدمة من الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح، بينما لا تزال تفاصيل الدعوى الثانية غير موضحة.
اقرأ أيضاً
يشهد هذا الحكم تصعيدًا إضافيًا للخلافات داخل الاتحاد، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبله في ظل التوترات المتزايدة.
في سياق متصل، تنعقد محكمة جنح قصر النيل في السابع من فبراير 2026 للنظر في دعوى جنائية تقدم بها الكاتب والسيناريست عماد النشار، عضو اتحاد الكُتّاب، ضد علاء عبدالهادي، الرئيس السابق لاتحاد كتاب مصر.
الدعوى تستند إلى اتهام الأخير بالامتناع العمد عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح النشار من محاكم مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، تشمل الشقين العاجل والموضوعي.
وكشف النشار عن تفاصيل دعواه، موضحًا أن القضية تعود إلى صدور قرار من علاء عبدالهادي يقضي بزوال عضوية النشار من الاتحاد، وهو ما طعنت عليه المحاكم وأصدرت أربعة أحكام متتالية أكدت بطلان هذا القرار واستعادة النشار لعضويته مع جميع الحقوق القانونية المترتبة عليها.
ورغم صدور هذه الأحكام النهائية، أشار النشار إلى تقاعس عبدالهادي عن تنفيذها بالطريقة التالية:
أولًا، الحكم في الدعوى رقم 23985 لسنة 76 ق، حيث صدر الشق العاجل بجلسة 23 يناير 2022، والشق الموضوعي بجلسة 27 نوفمبر 2022.
ثانيًا، الحكم برفض الطعن رقم 72717 لسنة 69 ق، الصادر بجلسة 20 مارس 2023، الذي أضفى صفة القطعية على الأحكام السابقة.
ثالثًا، الحكم بالدعوى رقم 23895 لسنة 76 ق، حيث صدر الشق العاجل بجلسة 10 يناير 2024.
ورابعًا، الحكم بالدعوى رقم 1404 لسنة 78 ق الصادر في 3 ديسمبر 2024 من دائرة النقابات والنوادي.
وعلى الرغم من وضوح هذه الأحكام وقطعيّتها، أُشير في الدعوى إلى إصرار عبدالهادي على الامتناع عن تنفيذها، في سلوك اعتبره النشار انتهاكًا صارخًا لقدسية القضاء ومخالفة للتشريعات الدستورية والقانونية التي تلزم الجميع باحترام الأحكام النافذة.
وأكّد النشار أن هناك تناقضًا بيّنًا بين ممارسات عبدالهادي وتصريحاته العامة التي يشيد فيها دائمًا بامتثال اتحاد الكُتّاب للقانون واحترام القضاء. ففي الواقع، تكشف الوقائع عن تجاهل متعمّد لهذه الأحكام القضائية على مدار أربع سنوات متواصلة.
وتأثير ذلك الامتناع لم يقتصر على الجانب القانوني فقط؛ فقد أشار النشار إلى أن حقه الدستوري قد تضرر أيضًا.
وتحديدًا حرمانه من إدراج اسمه ضمن قائمة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية باتحاد الكُتّاب بمحافظة المنيا.
بالتالي، أضاع هذا التجاهل فرصته الدستورية والقانونية للترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمنيا بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات المقرَّر انعقادها في منتصف الشهر القادم.
وتترقب الأوساط النقابية والقانونية ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة لمحكمة جنح قصر النيل المقرر انعقادها في فبراير المقبل لحسم هذه القضية التي تُثير جدلًا حول التوازن بين الالتزام بالقوانين والعمل النقابي واحترام الأحكام القضائية.
