النيابة الإدارية تطلق ندوة ”معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة” بمشاركة رفيعة المستوى

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، انطلاق ندوة موسعة بعنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، بمقر مجمع النيابات الإدارية في القاهرة الجديدة.

وجمعت الفعالية عددًا من أبرز القيادات القضائية والحقوقية في البلاد، على رأسهم القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء في المجالات القضائية والحقوقية.

تم تنظيم الندوة تحت إشراف وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والوزارية.

وقد افتتحت المستشارة بريهان محسن الفعالية بكلمة ترحيبية أكدت فيها على التزام النيابة الإدارية بتعزيز بيئة عمل آمنة خالية من التمييز، ودورها في نشر ثقافة العدالة والمساواة.

تخلل الندوة عرض فيلم توعوي يحمل شعار "تمكين، حماية، عدالة للجميع"، من إنتاج وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، حيث سلط الضوء على أبرز جهود النيابة الإدارية لمكافحة كافة أشكال العنف الموجهة ضد النساء في أماكن العمل.

وشهدت الفعالية كلمات من المشاركين استعرضت الجوانب المختلفة لمناهضة العنف الوظيفي. قدم المستشار محمد سمير عرضًا شاملاً حول القضايا الشهيرة التي باشرتها النيابة الإدارية والمتعلقة بالعنف الوظيفي، مشيرًا إلى ما ترتب عليها من عقوبات تأديبية رادعة.

بينما تناول المستشار أشرف عبد الماجد الأبعاد القانونية والتشريعية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر القانونية لتعزيز الحماية للمرأة.

من جانبها، أكدت الأستاذة منى ذو الفقار على الحاجة إلى تطوير آليات فعالة لتقديم الشكاوى وضمان الأمان للنساء المعنفات وظيفيًا. كما ألقت المهندسة أمل مبدى الضوء على أهمية دمج النساء ذوات الإعاقة في بيئات عمل تراعي احتياجاتهن بشكل فعّال ودون تمييز.

المستشارة سوزان عبد الرحمن شددت على ضرورة تعزيز آليات المتابعة والشكاوي لحماية المرأة وضمان كرامتها في محيط العمل، بينما حرصت المستشارة أمل عمار على التأكيد على أولوية نشر ثقافة المساواة والاحترام داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

اختتم المستشار محمد الشناوي كلمته بالإشارة إلى استمرار النيابة الإدارية في جهودها لمكافحة كافة أشكال الجرائم الوظيفية ضد المرأة، مؤكدًا أن تحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة يعزز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة التي نص عليها الدستور المصري.

اختتمت الفعاليات بتكريم عدد من الشخصيات البارزة ممن ساهموا في التصدي للظاهرة ودعم نساء مصر في أماكن العمل، وفي مقدمتهم الأستاذة منى ذو الفقار والمستشارون الذين لعبوا دورًا بارزًا في هذا الملف الحيوي.