تحدي المساواة.. عقبات تواجه النساء في المناصب القيادية بألمانيا

رغم التساوي النسبي بين أعداد النساء والرجال في القوى العاملة بألمانيا، لا تزال النساء في المناصب القيادية أقلية واضحة.

ففي عام 2024، بلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن المناصب القيادية 29.1% فقط، أي أقل من الثلث، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن.

هذه النسبة وضعت الاقتصاد الألماني في مرتبة أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى 35.2% لنفس العام.

خلال العقد الماضي، بقيت نسبة النساء في المناصب القيادية بألمانيا ثابتة تقريبًا، دون أي تقدم يذكر منذ عام 2014.

في المقابل، شهد متوسط الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا بمقدار 3.4 نقطة خلال السنوات العشر الماضية، مع تحقيق دول مثل السويد وإستونيا ومالطا قفزات ملحوظة.

السويد في الطليعة الأوروبية

تتبوأ السويد الصدارة في الاتحاد الأوروبي لعام 2024، حيث تشغل النساء 44.4% من المناصب القيادية. تليها لاتفيا بنسبة 43.4% وبولندا بنسبة 41.8%.

على الجانب الآخر، تتذيل قبرص القائمة بـ25.3% فقط من هذه المناصب المشغولة من قبل النساء.

تشمل المناصب القيادية التي تم رصدها في هذه الإحصائيات إدارة الشركات الصغيرة والكبيرة وأقسامها، بالإضافة إلى المناصب الإدارية العليا.

ورغم أن النساء يمثلن ما يقارب نصف القوى العاملة في ألمانيا بنسبة 46.9% (فوق المتوسط الأوروبي البالغ 46.4%)، إلا أن هذه النسبة لا تعكس حضورهن الكافي على مستوى القيادة.

مقارنة أوروبية تظهر التفاوت

على سبيل المثال، رغم انخفاض نسبة النساء العاملات بشكل عام في إيطاليا مقارنة بألمانيا، إلا أن نسبة النساء الإيطاليات في المناصب القيادية تبلغ 27.9%، وهي قريبة جدًا من نظيرتها الألمانية.

أما في النمسا، فتصل النسبة إلى 36.2%، وهو معدل أفضل بكثير مقارنة بألمانيا بنفس نسبة تمثيل النساء تقريبًا داخل القوى العاملة.

واقع سياسي واجتماعي صعب

وصف معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية (WSI) نسبة النساء في المناصب القيادية بألمانيا بالـ"مقلقة" لكنها غير مفاجئة، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الحالي لا يقدم الدعم الكافي لتغيير هذا الواقع.

وأوضحت البروفيسورة بيتينا كولراوش، خبيرة المعهد، أن صعوبات التوفيق بين العمل والرعاية الأسرية التي تتحملها النساء غالبًا ما تُعيق تقدمهن المهني بشكل كبير. وأضافت أنه لا توجد حاليًا نقاشات سياسية أو خطوات ملموسة لمعالجة هذه الإشكالية الجذرية.

يمثل هذا التقرير دعوة للتفكير بجدية في كيفية تعزيز المساواة وتمكين المرأة في قيادة القطاعات المختلفة داخل الاقتصادات الأوروبية بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص.