القضاء الأعلى ينتدب المستشار وائل سعد رفاعي لرئاسة مركز التحكيم الرياضي والمستشارين محمد محمد النجدي و محمد حسن الشربيني للعضوية

في خطوة جديدة لدعم منظومة الفصل في المنازعات الرياضية وفق الإطار التشريعي المحدث، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة معالي القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، على ندب السيد القاضي/ وائل سعد رفاعي نائب رئيس محكمة النقض لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، كما وافق على ندب كل من السيد القاضي/ محمد محمد النجدي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والسيد القاضي/ محمد حسن الشربيني، نائب رئيس محكمة النقض لعضوية مجلس إدارة المركز، والذي أعيد تأسيسه بموجب قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليشكلوا معا الهيكل القضائي الأعلى للمؤسسة المكلفة بحسم النزاعات الرياضية في مصر وفق المعايير الحديثة للتحكيم والحوكمة.

صلاحيات المركز في ضوء القانون الجديد

أعاد القانون رقم 171 لسنة 2025 تنظيم آليات فض المنازعات الرياضية، حيث نصّت المادة 66 على إنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

أما المادة 67 فقد حددت اختصاصات المركز، وفي مقدمتها تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، وتشمل هذه المنازعات:

الخلافات المتعلقة بالأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء جمعياتها العمومية.

المنازعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي.

عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات.

عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

عقود استخدام العلامات التجارية خلال المنافسات.

اتفاقات الدعاية والإعلان.

عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

عقود التدريب بين المدربين والأندية.

عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.

عقود وكلاء تنظيم المباريات.

وغير ذلك من المنازعات الرياضية الأخرى التي قد تنشأ بين الأطراف المختلفة.

بدء مباشرة المهام

من المقرر أن يباشر المجلس المهام فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه رسميا لمدة أربع سنوات، تمهيدا لإطلاق مرحلة جديدة من فض المنازعات الرياضية وفق قواعد مؤسسية تضمن العدالة وسرعة الحسم.

بهذه التعيينات، يدخل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مرحلة جديدة من العمل المتخصص، اعتمادًا على قيادة قضائية رفيعة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الرياضة وتحصينها بآليات قانونية عصرية وفاعلة.