تسريب فيديوهات رحمة محسن .. الجديد شديد +21

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الجدل بعد تسريب فيديوهات رحمه محسن، التي وُصفت بأنها تحتوي على مشاهد “مخلة بالآداب العامة”، القضية تصدّرت محركات البحث في مصر والعالم العربي، بعد أن تقدم المحاميان محمد أبو بكر وأسامة الششتاوي ببلاغين رسميين إلى النائب العام ضد المطربة رحمه محسن ورجل الأعمال أ. ف، اتهماهما فيها بـ«نشر الفسق والفجور» والتعدي على القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المصري.

تفاصيل بلاغ تسريب فيديوهات رحمه محسن

أكد المحاميان في بلاغهما أن ما تم تداوله مؤخرًا من فيديوهات رحمه محسن يحتوي على مشاهد وإيحاءات خادشة للحياء العام، مشيرين إلى أن تلك المقاطع تُعد «تحريضًا مباشرًا على الفسق»، ومخالفة صريحة لنصوص القانون المصري.

وأوضح البلاغ أن الفحص الأولي للفيديوهات المنتشرة أظهر أن المطربة كانت على علم بعملية التصوير، ولم تُبدِ أي اعتراض أو رفض، بل بدت متفاعلة ومرحة أثناء المقاطع، وهو ما اعتبره مقدما البلاغ دليلاً واضحًا على تورطها الكامل في الواقعة.

وأضافا أن انتشار تسريب فيديوهات رحمه محسن يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم المجتمعية، ويهدد استقرار البنية الأخلاقية للأسرة المصرية، ما يستوجب تحركًا فوريًا من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبتت إدانته.

مواد القانون التي استند إليها البلاغ

استند البلاغ المقدم ضد رحمه محسن وأحمد فرج إلى عدة مواد قانونية، أبرزها المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968، والمادة 178 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تُجرّم نشر أي محتوى مخل بالحياء أو مخالف للقيم الأسرية.

وطالب المحاميان في ختام البلاغ بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل في واقعة تسريب فيديوهات رحمة محسن، واستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، مع وقف المطربة مؤقتًا عن ممارسة النشاط الفني لحين صدور نتائج التحقيق.

رد المطربة رحمة محسن بعد تسريب الفيديوهات

في المقابل، خرجت رحمه محسن عن صمتها لترد على الجدل المثار، مؤكدة أن طليقها هو من قام بتصوير الفيديوهات خلسة دون علمها، وأنه سرّبها إلى بعض الصفحات انتقامًا منها بعد انفصالهما.

لكن البلاغين المقدّمين للنائب العام أشارا إلى أن “الرواية التي قدمتها المطربة غير منطقية”، وأن تصرفاتها أثناء التصوير تنفي تمامًا فكرة عدم علمها، مما يعزز فرضية مشاركتها برضاها الكامل في المقاطع المنتشرة.

وتزامنًا مع استمرار انتشار فيديوهات رحمه محسن، واصلت المطربة نشاطها الفني في بعض الملاهي الليلية، وهو ما اعتبره مقدما البلاغ دليلاً آخر على “عدم اكتراثها بردود الفعل الغاضبة أو احترامها للجدل القائم”.

انقسام واسع على مواقع التواصل

منذ ظهور قضية تسريب فيديوهات رحمه محسن، شهدت مواقع التواصل انقسامًا حادًا في آراء المستخدمين، فمن جهة، يرى البعض أن ما حدث يمثل تجاوزًا أخلاقيًا يستوجب المحاسبة، خصوصًا أن الفيديوهات تمس الذوق العام، وتُسيء إلى صورة الفن المصري.

بينما يرى آخرون أن نشر المقاطع أو تداولها هو في حد ذاته انتهاك للخصوصية، حتى وإن احتوت على مشاهد غير لائقة، داعين إلى انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار الأحكام أو التشهير بالأطراف المعنية.

القانون المصري وجرائم النشر الإلكتروني

بحسب خبراء القانون، فإن قضية تسريب فيديوهات رحمه محسن تندرج تحت بند “الجرائم الإلكترونية”، سواء من حيث تصوير مقاطع خاصة دون إذن، أو نشرها عبر الإنترنت.

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة لكل من يشارك أو يروّج لمحتوى غير أخلاقي أو مخل بالقيم العامة عبر المنصات الرقمية.

كما يتيح القانون للنيابة العامة الحق في اتخاذ إجراءات عاجلة بحجب المحتوى المسيء، ووقف الحسابات التي تنشره، حفاظًا على السلم الاجتماعي ومنع إثارة الفتنة.

قضية رحمة محسن بين الأخلاق والفن

أعادت واقعة تسريب فيديوهات رحمه محسن النقاش حول الحدود الفاصلة بين “حرية التعبير الفني” و“الانفلات الأخلاقي”، خاصة بعد تكرار حوادث مشابهة في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة.

ويرى خبراء الإعلام أن بعض الفنانين يلجأون إلى إثارة الجدل لتحقيق شهرة سريعة، إلا أن مثل هذه الوقائع تضر بصورة الفن المصري، وتضع صناع الفن الحقيقي في موقف محرج أمام الرأي العام.