قرار مجلس الأمن تتويج لجهود جلالة الملك محمد السادس في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة على مدى 26 سنة

توجت جهود الملك محمد السادس بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ووحيد، ويعد القرار محطة تاريخية فارقة في مسار استكمال وحدة المغرب الترابية، مع صدور هذا القرار الأممي الذي يؤيد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في خطوة تشكل انتصارا دبلوماسيا غير مسبوق، وتجسيدا لمسار طويل من العمل الهادئ والمسؤول، هذا الإنجاز الاستراتيجي يأتي ليتوج عقودا من الجهود المتواصلة للملك محمد السادس، الذي وضع منذ اعتلائه العرش استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز الحضور المغربي دوليا، وترسيخ التعاون جنوب–جنوب، وتثبيت المغرب كفاعل أساسي في السلم والأمن الإقليميين، خاصة داخل القارة الإفريقية.

جاء في القرار، الذي أُقر بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية «تمثل الحل الأكثر واقعية»، ويشكل «الأساس» لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ 5 عقود، وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وصوت أعضاء المجلس المتبقون لصالح القرار الذي جدد أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام واحد.

في هذا السياق، عبر الملك محمد السادس في خطابه عن اعتزازه بتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ويؤكد دخول المغرب مرحلة جديدة في مسار حسم قضية الصحراء، معلنا الانتقال من مرحلة التدبير إلى التغيير، وبالاستناد إلى مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق، وأشار الملك إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير شكل نقطة تحول فاصلة، إذ رسخ مرجعيات الحل السياسي وكرس مشروعية المبادرة المغربية، ليعكس بذلك نتائج عمل دبلوماسي ممتد لما يقارب 26 سنة، تميز بجولات ملكية وازنة داخل إفريقيا وبناء شبكة واسعة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية.

أكد الخطاب أيضاً أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم اليوم مبادرة الحكم الذاتي، بينما توسع الاعتراف الدولي بالسيادة الاقتصادية للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مع مواقف داعمة من قوى عالمية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، هذا الزخم السياسي والدبلوماسي تواكب مع مشاريع تنموية كبرى في الصحراء، جعلت منها قطبا اقتصاديا صاعدا ومركز استقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وجه الملك في خطابه أيضا نداء إنسانيا وسياسيا لسكان مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم والمساهمة في بنائه، مؤكدا أن المغرب يمد يده لإيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، قائم على المصالحة والوحدة، كما دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار صادق لإعادة بناء الثقة وتجاوز الخلافات وإحياء مشروع الاتحاد المغاربي.

أشاد الملك محمد السادس في خطابه بتضحيات المغاربة، خاصة القوات المسلحة وسكان الأقاليم الجنوبية والدبلوماسية الوطنية بمختلف مؤسساتها، مع استحضار إرث الملك الراحل الحسن الثاني وصناع المسيرة الخضراء.

جدير بالذكر أن الحكم الذاتي هو نظام سياسي وإداري متقدم يتيح لسكان جهة معينة من الدولة تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم، في إطار وحدة الدولة وسيادتها الوطنية، ويعتبر هذا النظام أحد أشكال اللامركزية الموسعة المعترف بها في القانون الدولي، والتي تمنح السكان المحليين صلاحيات واسعة في مجالات كالتعليم، الصحة، التنمية، الاقتصاد، الثقافة، والبيئة، مع احتفاظ الدولة المركزية باختصاصاتها السيادية مثل الدفاع، الأمن، السياسة الخارجية، والعملة والراية الوطنية.

بهذا القرار الأممي وما واكبه من اعترافات ودعم دولي واسع، يدخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها تثبيت مغربية الصحراء بشكل نهائي ومؤسساتي، وتعزيز التنمية في الجنوب، وترسيخ دور المملكة كقوة إقليمية ومرجع للاستقرار والتعاون في إفريقيا والعالم، إنها لحظة تاريخية تؤكد أن الدبلوماسية الهادئة والواثقة، القائمة على الشرعية والرؤية الاستراتيجية، قادرة على صناعة التحولات الكبرى وترسيخ السيادة الوطنية.