اكتساح انتخابي وسط أجواء مضطربة.. سامية حسن تفوز برئاسة تنزانيا للمرة الثانية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنزانيا، اليوم السبت، عن فوز الرئيسة المنتهية ولايتها سامية صولوحو حسن بفترة رئاسية جديدة بعد حصولها على 97.66% من الأصوات في الانتخابات التي أُجريت في 29 أكتوبر، في حين بلغت نسبة المشاركة 86.8% طبقًا للبيانات الرسمية.

سامية، مرشحة حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم، دخلت السباق الرئاسي كأوفر المرشحين حظًا، خاصةً مع استبعاد ترشيحات أبرز أحزاب المعارضة، مثل حزب "تشاديما" بقيادة توندو ليسو، وحزب "اكت وازاليندو"، حيث رفضت اللجنة قبول مرشحيهم.

شهدت الانتخابات أجواء متوترة تخللتها أعمال عنف واحتجاجات واسعة امتدت إلى العديد من المدن الكبرى، من بينها دار السلام وموانزا. وردًا على ذلك، فرضت السلطات التنزانية حظر التجول وقيودًا على استخدام الإنترنت أثناء العملية الانتخابية وبعدها. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية والمحلية، أصرت الحكومة على أن الانتخابات أُجريت بشكل "منظم وشفاف"، بينما نفت وجود أي "اضطرابات كبيرة" خلال العملية.

في أعقاب التصعيد، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أسفه لخسارة الأرواح وقدم تعازيه لعائلات الضحايا. كما طالب بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة حول تقارير تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

ووفقًا لتقارير صادرة عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR)، لقي ما لا يقل عن عشرة متظاهرين مصرعهم عقب استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مدن حضرية كسينيانجا، دار السلام وموروجورو، وذلك فور انتهاء الاقتراع.

كما أُفيد بأن الإنترنت ظل مقيدًا على نطاق واسع منذ يوم الانتخابات.

حث مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التنزانية على إعادة خدمات الإنترنت فورًا وضمان حقوق المواطنين الأساسية في حرية التعبير والتظاهر السلمي. كما دعا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية أثناء احتجاجاتهم. وقال المكتب إن تقييد الاتصالات لن يؤدي إلا إلى تعزيز الشعور بعدم الثقة في العملية الانتخابية.

تأتي هذه الأحداث العنيفة عقب حملة انتخابية أثارت الجدل حول اعتقالات واحتجازات تعسفية استهدفت بعض قادة المعارضة الرئيسية، بما في ذلك زعيم حزب "تشاديما" ونائبه. كما أُثيرت تقارير عن اختفاء قسري للعديد من المعارضين، كان من بينهم السفير التنزاني السابق لدى كوبا.

من جهته، شدد المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي، سيف ماجانجو، في تصريح صحفي بجنيف، على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيًا، وتوفير المحاكمات العادلة لمن تستوجب حالاتهم القانونية ذلك.

كما أكد أهمية إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في كل الجرائم المرتبطة بالانتخابات مع محاسبة المتورطين دون استثناء.

بالرغم من تحقيق سامية صولوحو حسن لأغلبية كاسحة، إلا أن الأحداث المتوترة التي خيمت على البلاد تعكس تحديات سياسية واجتماعية جسيمة تواجه مسار الديمقراطية في تنزانيا.