دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم ولادة السيدات على يد طبيب رجل

صرحت دار الإفتاء بالحكم الشرعي المتعلق بولادة السيدات على يد طبيب رجل، مشيرة إلى أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية تُحرم كشف العورات أمام الأجانب إلا إذا وُجدت ضرورة ملحّة.

وأكدت أن عملية الولادة تُصنّف من ضمن حالات الضرورة الشرعية التي تجيز تدخل الطبيب الرجل عند الحاجة، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

جاء هذا التوضيح في رد رسمي من دار الإفتاء على استفسار ورد عبر موقعها الإلكتروني، دعا إلى بيان موقف الشريعة من توليد السيدات على يد طبيب حتى في الحالات الطبيعية، مع التساؤل أيضًا عن جواز ذلك إذا كان الطبيب أعزب أو سيئ الأخلاق.

وأوضحت الفتوى أن الجسد الأنثوي يُعتبر كله عورة أمام الأجنبي باستثناء الوجه والكفين والقدمين، وبالتالي لا يجوز النظر إلى ما عدا ذلك إلا في حدود الحالات الضرورية القصوى، كالإجراءات الطبية التي تستدعي تدخّل الطبيب أو القابلة.

وشددت الدار على أن الضرورة تقدَّر بمقدارها، بحيث يقتصر نطاق نظر الطبيب على محل الحاجة فقط، ويُطلب منه غض البصر عن غير ذلك قدر الإمكان.

واستشهدت دار الإفتاء بآيات من القرآن الكريم لتعزيز هذا التوجيه الشرعي، منها قوله تعالى: *"قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"* [النور: 30]، وقوله: *"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ"* [النور: 31].

وأكدت الهيئة الدينية أن الولادة تُعد من المواقف الحرجة التي قد تهدد حياة الأم أو جنينها، خاصة وأن مستوى خطورة الولادة لا يمكن توقعه بدقة مسبقًا.

لذا يتم اعتبارها من حالات الضرورة التي تستثنيها الشريعة من الأحكام العامة لحرمة كشف العورات.

وفي ختام الفتوى، أشارت دار الإفتاء إلى المنهج الإسلامي الذي يراعي ظروف الإنسان ويجنّبه المشقة، مستشهدة بقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج: 78]، و"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" [البقرة: 286].

وجددت التأكيد على أن تواجد الطبيب الرجل أثناء عملية الولادة يُعد من الضرورات الشرعية التي تهدف للحفاظ على الأرواح وإتمام العلاج اللازم بأقل ضرر ممكن.