البحث عن العدالة.. نقاش إقليمي يوفر خارطة طريق لتحسين قوانين الاغتصاب في الدول العربية

استضافت مصر ندوة إقليمية هامة لتدارس التقرير "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية"، الذي أصدرته منظمة Equality Now بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.

ويُعد التقرير ثمرة جهد بحثي موسّع يهدف إلى تقييم القوانين العربية المتعلقة بالاغتصاب ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

الندوة، التي افتتحتها الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ديما دبوس، الممثلة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Equality Now، إلى جانب وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، شكلت منصة لمناقشة الواقع القانوني الراهن، حيث أكدت كيوان على أن التقرير يقدم مقارنة شاملة بين التشريعات العربية، ويبرز قصص النجاح وأوجه القصور، مما يتيح فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين الدول.

إلى جانب التحليل القانوني، تناولت كيوان أهمية تحسين التوعية المجتمعية عبر التربية والإعلام لضمان احترام المرأة وتمكينها، مشددةً على ضرورة التعامل مع أشكال العنف المستحدثة، مثل الجرائم الافتراضية باستخدام الذكاء الاصطناعي والعنف المرتبط بالنزاعات المسلحة. وطالبت بمبادرة عربية على مستوى الأمم المتحدة لضمان الحماية الفعالة للنساء ضحايا هذه الأشكال المتجددة من العنف.

من جهتها، استعرضت الدكتورة ديما دبوس حقائق مقلقة حول العنف ضد النساء بناءً على أرقام منظمة الصحة العالمية، موضحة أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، فيما تواجه واحدة من بين كل ثماني فتيات اعتداءات جنسية قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وأكدت دبوس أن المشاكل القانونية والاجتماعية والثقافية تؤدي إلى تفاقم هذه الأرقام بشكل حاد في المنطقة العربية.

وفي سياق تبادل التجارب الوطنية، سلطت وفاء بني مصطفى الضوء على جهود الأردن لتعزيز مكانة المرأة من خلال استراتيجيات وطنية وقوانين تركز على الحماية الاجتماعية والمساواة. كما استعرضت القوانين الخاصة بحماية الأسرة وسن الطفل ومنع الاتجار بالبشر، والتي تشكل جزءًا من منظومة شاملة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وشارك في الحدث مجموعة واسعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية، وأكاديميين وقانونيين وناشطين في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات دولية. تبادل المشاركون الأفكار والخبرات حول كيفية تحسين التشريعات والسياسات بهدف تعزيز حماية النساء والفتيات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

الندوة أكدت على أن البحث عن العدالة لا يتوقف عند مستوى إصدار القوانين فقط، بل يتطلب بناء نظام مؤسسي شفاف ومنفتح يدعم حقوق النساء ويسهل وصولهن إلى العدالة عبر تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في مكافحة العنف بجميع أشكاله.