هالة فهمي تكتب: حرية الرأي مكفوفة!
منذ أصبحت عضوة في اتحاد كتاب مصر منذ حوالي ٢٥ عاما تقريبا .. مارست حريتي في التعبير عن رأيي .. كتبت ما شئت حتى عن مجلس الإدارة الذي كنت عضوة فيه وهو مجلس الكاتب الكبير محمد سلماوي وعملنا معه جميعا لصالح الجمعية العمومية والثقافة العربية لثلاث دورات متتالية .. وذات موقف ويشهد عليه أعضاء المجلس وقتها ومنهم رئيس اتحاد الكتاب الحالي حيث كان عضوا معنا .. قمت بسحب الثقة من الأستاذ محمد سلماوي لإنفراده وهيئة المكتب بقرار دون أخذ موافقتنا كأعضاء للمجلس .. وللأسف لم نكن في اجازتنا الصيفية ولم يفوض المجلس هيئة المكتب لذلك .
المهم لم أتراجع بل نشرت هذا في مقالي الإسبوعي (غد .. أفضل )و الذي كان ينشر كل أربعاء في جريدة المساء الورقية حتى يعلم الكتاب ما يدور داخل أروقة نقابتهم فهذا دوري كصحفية والحقيقة أن سلماوي لأنه كاتب صحفي كبير ورئيس تحرير كان يحترم حرية الرأي ويقدر مهنتنا .. فلم يغضب بل أوضح لنا حقيقة وضرورة سرعة موقفه فتنازل المجلس عن حقه في إخطاره .. خاصة أنه حقق مصلحة عامة وبالتالي أنتهت المعركة المحترمة الراقية برقينا جميعا .
لم يحولني الكاتب الكبير محمد سلماوي للتحقيق ولم يغضب ولم يحرض علي من يضايقني أو يقذفني .. ومرت التجربة والتجارب كلها في ثلاث دورات بسلام فحرية الرأي مكفولة .
أما ونحن نمر بزمن حرية الرأي فيه أصبحت مكفوفة فلنا أن نتخيل كم الظلام الذي يعيشه مجتمعنا الثقافي ففي الوقت الذي أنتشرت وسائل التواصل والتطاول كان علينا أن نحترم الصحف ونتمسك بحقها في نشر الحقائق لا معاملتها كوسائل التواصل ونشر الأكاذيب بها .
إن السيطرة على حفنة من المجاملين لبعض النقباء في أي مؤسسة أو وزارة يحيلون الحقيقة لسراب والعكس!!
فعلى سبيل المثال يحيل أحد النقباء لنقابة رأي من عارضوه للتحقيق بقوة جمعية عمومية مستحدثة منذ تاريخ توليه السلطة متهما المعارضة بالكذب والتنمر .. بينما المنشور ليس سرا فقد نوقش في ذات جمعية طارئة خاصة لدس المزيد من التأمين له ولمجلسه ضمن بنود كثيرة محترمة وتقدر كدور نقابي نحتاجها حقا لكنه إفساد الماء وتعكيره .
و المفاجأة كانت للمعارضين.. كالعادة هجوم وإحالات للتحقيق ومحاولة لتقليل قامة معارضيه باتهامهم بالكذب والتدليس والتنمر !
وهنا تحول الرأي داخل نقابة الرأي لرأي كفيف يسحب مجلس بأكمله حيث يشاء النقيب وسيستمر الوضع مع المجلس الحالي أو القادم .. فقد أمنتهم اللائحة الجديدة وقرارات الجمعية الجديدة .. ونسي السيد الموقر النقيب الحالي أن الكرسي لا يدوم وأن السيرة أطول عمرا من صاحبها .. فهناك من يترك المجلس وتظل العقول معلقة بمنجزه والقلوب تدعوا له .. وهناك غير ذلك !!
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح :
هل من حق أي نقابة بكل لوائحها وقرارات جمعيتها مخالفة دستور الدولة ؟!
لو حدث ذلك لكانت كارثة والدليل تحويل اسماء يجلهم المجتمع ويقدرهم للتحقيق فقط لأنهم لم يفهموا جيدا أن زمن حرية الرأي المكفول للجميع قد أنتهى عند البعض وأن اليوم عليك كمثقف ومبدع أن تدرك أن بعض النقابات ترفع شعار حرية الرأي مكفوفة .
فسلام على أرواح من ضحوا بأعمارهم ينقشون معنى الحرية وقيمتها من خلال مؤلفات ومقالاتهم وسلام ورحمة على من يوقد شمعة حتى وإن كانت لمكفوف .
