الخارجية تحذّر من أداء الحج دون تصريح رسمي: عقوبات صارمة وجهود لضبط المخالفين

أطلقت وزارة الخارجية المصرية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، سواء كانوا من المقيمين بالمملكة العربية السعودية أو الوافدين من مصر.

وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط التي وضعتها السلطات السعودية، مؤكدةً أن أي محاولة لتجاوز هذه اللوائح دون تصريح رسمي ستكون لها عواقب وخيمة.

إجراءات صارمة للمخالفين تصل للترحيل والمنع الطويل

ذكرت الخارجية المصرية أن السلطات السعودية ستفرض عقوبات صارمة على كل من يُخالف القوانين، تشمل الترحيل الفوري للمُتسلِّلين ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

كما دعت الجالية المصرية في السعودية للالتزام التام بالقوانين المعمول بها لتجنب أي مساءلة قانونية أو إجراءات عقابية.

استهداف الشبكات المساعدة لمخالفي القوانين

لم تتوقف الإجراءات عند المتسللين للحج دون تصريح، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في إيواء المخالفين أو يقدم لهم دعماً بأي شكل كان. وأوضحت الوزارة أن هذا يشمل إيواء الأشخاص الحاملين لتأشيرات الزيارة، بجميع أنواعها، في مناطق السكن داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من الأول من ذي القعدة وحتى الرابع عشر من ذي الحجة.

وقد تم الإعلان عن فرض غرامات مالية تُحسب بناء على عدد الأشخاص المخالفين الذين تم إيواؤهم أو التستر عليهم، مع احتمال مصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقلهم إذا ثبتت مشاركتها.

حملات مصرية مكثفة لتطهير السوق من السماسرة والمخالفين

بالتوازي مع الإجراءات السعودية، تواصل السلطات المصرية ملاحقة الشركات غير المرخصة والسماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين للحج بطريقة غير قانونية.

وصرّحت وزارة الداخلية المصرية بضبط أكثر من ثلاثة آلاف شركة وهمية ووسطاء محتالين خلال الفترة الماضية. وأكدت الوزارة استمرار هذه الحملات الأمنية لضمان حماية المواطنين والتصدي لأي جهات تحاول الالتفاف على القوانين المنظمة للحج.

تحذير ونهج صارم لضمان سلامة الحجيج

من خلال هذه الجهود المكثفة والتعاون بين السلطات المصرية والسعودية، يتم توجيه رسالة واضحة لكل من يرغب في أداء فريضة الحج هذا العام: لا مجال للمخالفة أو التحايل على القوانين. التشديد على الالتزام بالإجراءات النظامية ليس فقط لضمان سلامة الحجاج، وإنما لحماية الجميع من أي مخاطر قد تنجم عن محاولات تتجاوز القانون.