هل يحق للزوجة منع طليقها من السفر بسبب النفقة؟ القانون يوضح التفاصيل

يتساءل الكثيرون عن إمكانية منع الزوج أو الطليق من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد صدور حكم بحبسه لعدم السداد، فهل يتيح القانون المصري هذا الإجراء؟.

الحق القانوني في منع السفر

ويمنح القانون الزوجة الحق في التقدم بطلب لمنع طليقها من السفر، إذا لم يلتزم بسداد أي دين متعلق بالنفقة الصادر بحكم قضائي، شريطة أن يكون قد صدر ضده حكم بالحبس بسبب تراكم متجمد النفقة.

النصوص القانونية الداعمة

تنص المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بمحكمة الأسرة على أن اختصاصها يشمل جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها إصدار أوامر منع السفر وفقًا لما ورد في المادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تتيح التدخل القضائي في المنازعات المتعلقة بالسفر للخارج، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

إجراءات سهلة دون تعقيد

تقديم طلب منع السفر لا يستلزم إجراءات معقدة، حيث لا يُشترط اللجوء إلى جلسات التسوية الودية، بل يكفي تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، وفي حال تخلف الطرف المطلوب منعه عن الحضور، يملك القاضي صلاحية إصدار قراره في غيبته.

الإفادة

القانون المصري يحمي حقوق الزوجة ويتيح لها اللجوء إلى القضاء لمنع طليقها من السفر، إذا ثبت امتناعه عن دفع النفقة رغم وجود حكم قضائي بإلزامه بذلك، مما يضمن التزام الأزواج بواجباتهم المالية تجاه أبنائهم وأسرهم.