المرأة في سلك القضاء.. المستشارة هند طنطاوى أول رئيسة للنيابة الإدارية
اليوم الدولي للقاضيات يمثل مناسبة عظيمة لتكريم النساء البارزات في المجال القضائي وإبراز إنجازاتهن.
في هذا السياق، تتألق المستشارة هند طنطاوي كأيقونة للريادة والتميز، كونها أول سيدة تشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، مما يعتبر علامة فارقة تسهم في تعزيز تمكين المرأة داخل المنظومة القضائية وترسيخ تواجدها في مواقع اتخاذ القرار.
مسيرتها تشهد بأن الكفاءة والاجتهاد هما الأسس الحقيقية للوصول إلى المناصب القيادية.
المستشارة هند عبد الحليم طنطاوي وُلدت في 31 مارس 1936، وشغلت الترتيب الثالث عشر بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية منذ تأسيسها عام 1954، لكنها الأولى بين النساء اللواتي تولين هذا المنصب.
جاءت فترة ولايتها من 10 سبتمبر 1998 وحتى 30 يونيو 2000.
حصلت على ليسانس الحقوق في عام 1957، واستكملت دراستها القانونية بنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972 ودبلوم العلوم الإدارية عام 1973.
صدر قرار تعيينها كرئيس للهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 296 بتاريخ 9 سبتمبر 1998، بعد مسيرة مهنية طويلة بدأت كمساعد نيابة إدارية في 23 نوفمبر 1958 واستمرت حتى تقاعدها وهي واحدة من أبرز رموز الهيئة.
في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للقاضيات، نشرت هيئة النيابة الإدارية فيديو وثائقي قصير على صفحتها الرسمية بعنوان "تاريخ مشرف وعطاء مستمر"، من إعداد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
الفيديو يأتي ضمن توجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويعبر عن رؤية الهيئة ودورها المتميز كونها تضم النسبة الأعلى من النساء العاملات ضمن الجهات والهيئات القضائية.
تم إطلاق اليوم الدولي للقاضيات في العاشر من مارس بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة كمبادرة لدعم المرأة القاضية، حيث يُعد هذا التاريخ أحد مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2020.
هيئة النيابة الإدارية المصرية، المنشأة وفقًا للقانون رقم 480 لعام 1954 والمعدلة بقوانين لاحقة، هي هيئة قضائية مستقلة وفق المادة 197 من الدستور.
تأتي مهامها كأمين على الدعوى التأديبية وتعمل على حمايتها وإقامتها أمام المحاكم التأديبية، وتمثيل المجتمع في قضايا المخالفات لضمان حماية المال العام وحُسن إدارة المرافق العامة.
كما تختص بالكشف عن الخلل في النظم والإجراءات الإدارية وتحقيق العدالة التأديبية.
تشمل اختصاصات الهيئة التحقيق في البلاغات الواردة من الجهات الرسمية أو شكاوى الأفراد المتعلقة بالمخالفات التأديبية.
وتتولى إصدار القرارات التأديبية وإحالة القضايا للمحاكم التأديبية، كما تحضر جلسات المحاكم لضمان قانونيتها بصفتها جزءًا منها.
