تأجيل البت في دعوى إلغاء قرار منع سفر النساء إلى السعودية.. لهذا السبب

أجلت محكمة مجلس الدولة النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية.

وطلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار، معتبرًا أنه يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا يؤكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يفرض قيودًا على سفر بعض الفئات النسائية، يمثل انتهاكًا للحقوق الدستورية للمرأة.

وحملت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح تحت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، استنادًا إلى نصوص الدستور المصري التي تكفل الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو فرض قيود على حريتها في السفر أو العمل.

وأوضحت الدعوى أن القرار الإداري الصادر في 26 أكتوبر، والذي يلزم بعض الفئات النسائية، مثل ربات المنازل والحاصلات على دبلوم ومن لا يعملن، بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري وانتهاكًا صريحًا لحقوق المرأة.

كما أشارت إلى أن القرار لم يقتصر على تقييد حرية السفر، بل صنّف شرائح من النساء تحت ما وصفه بـ"الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز.

وأكد المحامي هاني سامح أن الدستور المصري، وخاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير قانوني.

وشددت الدعوى على أن الدستور ينص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، ويعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية إجراءً مخالفًا لقيم العدالة والمساواة.

وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لمخالفته للدستور، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في المعاملات الحكومية، وعدم استخدام الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.

وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل المواطنات الداعمات للقضية، ومنح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.