محمد الإتربي: أسعار الفائدة ستنخفض بين 3 لـ 6% خلال عام 2025

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصرى، أن بيئة العمل في الإمارات سحبت 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر وهذا خطر على السوق المصرى.

وتابع في لقاء مع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات، موضحًا أن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 لـ 6% خلال عام 2025.

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح مشروعين لمضاعفة الغرف السياحية ومنها منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات والمنطقة الثانية هي المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام، مؤكدًا إنه تم تشكيل مجموعات متخصصة للعمل على القطاعات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء خلال لقاء مع عدد من المستثمرين، "هنطرح كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص.. وأى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى الحكومة جاهزة للاستماع".

وأشار إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحًا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز، موضحًا أن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمكين أكثر للقطاع الخاص، متابعاً" لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".

وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن الدولة حريصة بالرغم من وجود تحديات على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات.

ومن جانبه شارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن مشكلة العملة الصعبة هي أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة جدا على مستوى التضخم.

وقال إنه يجب على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة، مقترحًا بتشكيل لجنة للنظر على الهياكل التمويلية للشركات ومدى قدرتها على استحمال الفائدة.

وقال هشام طلعت مصطفى ، أن القطاع الخاص يدفع فاتورة لا ذنب له بها، ولابد من النظر بشكل أوسع لأن هناك مشكلة القطاع المصرفي ستحدث بسبب الهياكل التمويلية للشركات.