د.منال عوض: نعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية والطاقة المتجددة

أجابت الدكتورة منال عوض على الأسئلة التي طرحتها الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خلال الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع".

تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

تناولت الجلسة مناقشة الجهود والخطط المستقبلية لتمويل التنمية الحضرية المستدامة، ودور الحكومة المصرية في دعم التحول نحو مدن مستدامة وشاملة للجميع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوي المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمع).