صندوق النقد: 4% معدل نمو متوقع للاقتصاد المصرى والتضخم سينخفض بشكل كبير

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن التوترات الجيوسياسية والصراعات أثرت على الاقتصاد المصرى وتحديداً على إيرادات قناة السويس، مؤكداً أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو الحفاظ على الاستقرار المالى وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى نحو 4%، مؤكداً أنه من المتوقع أن التضخم سينخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت يوم الاثنين الماضى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.